ترامب يعلن مساءً موقفه من الاتفاق النووي مع طهران وسط شكوك كثيرة

من المنتظر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، موقفه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الادارة السابقة في عهد الرئيس بارك أوباما و 5 من كبريات الدول الأوروبية مع حكومة طهران، في خطوة قد تؤدي إلى عودة تأزم الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، كما يرى خبيران في هذا الشأن.

وقال مؤسس ورئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الإيرانية تريتا بارسي: "قد يبدو مصطلح سحب التصديق وكأنه مصطلح بريء، إلا أنه قد ينتهي بالحرب". واضاف بارسي في حديث صحافي: "إن ترامب لن يستطيع السيطرة على ما سيحدث بعد إلغاء تصديقه على الاتفاق"، موضحا أنه بهذه الخطوة المرتقبة سيأخذ اتفاقا فاعلا، يحقق الأهداف المرجوة منه ليحوله إلى أزمة". ولفت إلى أن الرئيس الأميركي يعتقد بأنه إذا قام بسحب تصديق الاتفاق النووي "فستتاح له فرصة الخروج منه عن طريق لوم الكونغرس".

أما المدير المشترك لمركز مراقبة النشاطات النووية "نوكووتش" جون لافورج، فقد حذر في لقاء خص به "الأناضول"، من أن سلوك ترامب لهذا الاتجاه يعني أن "الولايات المتحدة تلقي بنفسها خارج نطاق الشروط المتفق عليها الموضوعة لاتفاق السلام هذا". ورأى لافورج أن السبب الرئيس لاختيار الرئيس الأميركي هذا التوقيت هو "تشتيت الانتباه".

واستطرد في النقطة ذاتها قائلا "ليس هنالك أي سبب على الإطلاق في أن تكون هنالك مشكلة مع الاتفاق الحالي المتعدد الجنسيات، سوى إيجاد هالة لإشغال الشعب الأمريكي عن سجل ترامب الفظيع في الكوارث، والإغاثة، والاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الجيش الأمريكي لمزيد من الأسلحة النووية الجديدة".

وعن الدعم الذي يحظى به ترامب داخل الكونغرس، قال لافورج "هنالك جمهوريون منطقيون في لجنتي القوات المسلحة، يعلمون أن الاتفاق الحالي جيد للولايات المتحدة، وقلص الكثير من التوتر مع إيران الذي يمكن أن يقع على مدى السنوات المقبلة من عمر الاتفاق". وشدد على أن هؤلاء الجمهوريين "يدركون كذلك أن الاتفاق الحالي لا يلغي جميع العقوبات المفروضة على إيران، على عكس ما يدعي الرئيس ترامب خطأً مرة بعد أخرى".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت أن ترامب يعتزم الأسبوع الحالي إعلانه عدم تجديد التصديق على الاتفاق النووي. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب سيتخذ تلك الخطوة بدعوى أن الاتفاق "لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

ووفق القوانين الأميركية، فإن رئيس البلاد لا بد أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، وهو موعد ينتهي الأحد المقبل 15 أكتوبر / تشرين الأول، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية. وفي حال قرر الرئيس الأميركي أن إيران لا تلتزم، فسيفتح ذلك المجال أمام إعادة فرض عقوبات على طهران، ما قد ينتهي بانهيار الاتفاق.

وحذرت الصحيفة آنذاك من أن ترامب بهذا التوجه "سيفتح الباب أمام تعديل الاتفاق الذي أبرمته إيران في 14 يوليو / تموز 2015 مع مجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، ويلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وإذا قرر الرئيس الأمريكي المضي في هذا الطريق، فإنه سيحتاج إلى تصديق الكونغرس على الاتفاق النووي بمجلسيه الشيوخ والنواب. وحال لم يرغب الكونغرس في الموافقة على الاتفاق، فيمكن إهماله أو إصدار مجموعة من الإجراءات الأقل حجما، مثل تمرير مشروع قانون يدعو لإعادة التفاوض على أجزاء رئيسية في الاتفاق، على حد تعبير بارسي.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، أعلن أمس أنه رغم أن الاتفاق لا يرضي طموحاته إلا أنه يرى ضرورة تنفيذه بحزم.