العثور على 47 عبوة ناسفة و133 قنبرة هاون جنوب مدينة الموصل

تمكنت القوات الأمنية من العثور على 47 عبوة ناسفة و133 قنبرة هاون و12 صاروخًا في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى ، فيما كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن ان اجتماع قادة الكتل الذي رعاه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع قادة الكتل السياسية، لم يفض إلى أي اتفاق.

وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحافي أن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت على 47 عبوة ناسفة مختلفة الاحجام و133 قنبرة هاون متنوعة و12 صاروخًا محلي الصنع خلال عملية تفتيش وتطهير في منطقة القيارة". وأضاف " اما قيادة عمليات الجزيرة فقد عثرت قواتها على كدس للعتاد يحتوي 23 قنبرة هاون متنوعة و8 عبوات ناسفة محلية الصنع و3 منصات لإطلاق الصواريخ وراية لتنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية"

وأعدم مسلحون من "ولاية إدلب" التابعة لتنظيم "داعش" 3 عناصر من "هيئة تحرير الشام" ردا على مقتل 22 من عناصرهم العراقيين وإعدام آخرين. وأكد نشطاء أن المسلحين قطعوا رؤوس ثلاثة أشخاص بعد ارتدائهم اللباس البرتقالي، ردا على المداهمة والاشتباك الدامي المرافق لها في قرية كفر هند، بريف مدينة سلقين، في ريف إدلب الشمالي الغربي، والتي استهدفت عناصر سابقين في التنظيم، بتهمة أنهم "خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش"، بالإضافة لإعدام 6 أشخاص آخرين من قبل هيئة تحرير الشام، بتهمة "الانتماء للتنظيم وتشكيل خلايا نائمة".

وعاد الهدوء إلى ريف مدينة سلقين في الريف الشمالي الغربي لإدلب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد اقتتال استمر ساعات بين عناصر من اللجنة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ومسلحين ينتمون لعائلة عراقية من خلايا "داعش".

وأدى الاشتباك إلى مقتل عدد كبير من عناصر الطرفين، وأسر واعتقال آخرين، فقد قتل 22 شخصا من المسلحين العراقيين، فيما أسر مسلحو هيئة تحرير الشام مسلحين آخرين من نفس العائلة، كذلك قضى 5 عناصر على الأقل من القوة الأمنية لهيئة تحرير الشام، وأصيب آخرون. وفي غضون ذلك أعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، ضبط خمسة سيارات وثلاث درجات مخالفة واربعة رمانات يدوية في المحافظة.

وقالت المديرية إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل معاون قائد شرطة محافظة ذي قار العميد رسول خيون ‏الجابري نفذت الأجهزة الأمنية فجر اليوم ممارسة أمنية واسعة في قضاء سيد دخيل ‏استمرت لمدة أربعة ساعات" وأضافت ان "العملية الأمنية نفذت بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء على خلفية النزاع العشائري الأخير بين ‏الهصاصره والـ بو زياد تضمنت التفتيش الدقيق لموقع النزاع فيما عززت الأجهزة الأمنية ‏من تواجدها داخل القضاء لفرض الأمن والاستقرار من خلال نشر فوج المهمات الخاصة وقوة ‏الواجب المرتبطة بقائد الشرطة بالإضافة إلى عناصر قسم شرطة الاقضية".

وتابعت ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط خمسة سيارات وثلاث ‏دراجات نارية لا تحتوي على وثائق تسجيل مرورية , وضبط أربعة رمانات يدوية وعدد من ‏الصواعق". ‏ ويشهد قضاء سيد دخيل استقرارا امنيا , فيما تستمر المساعي العشائرية بمشاركة مديرية ‏شؤون العشائر بوزارة الداخلية مكتب ذي قار لحلحه الأزمة كون طرفي النزاع من عشيرة ‏واحدة.‏

وفي غضون ذلك كشف مصدر سياسي مطلع، عن أن اجتماع قادة الكتل الذي رعاه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع قادة الكتل السياسية، لم يفض الى أي اتفاق. وقال المصدر في تصريح صحافي إن "الانقسام الحاد كان طاغياً على حوار المجتمعين بين مؤيد لنتيجة الانتخابات ومعارض لها"، مبينا ان ذلك "سينعكس على حسم الدعاوى من قبل المحكمة الاتحادية لحين الوصول الى اتفاق سياسي".

ورجح المصدر أن "تشهد الأسابيع المقبلة تدخلا خارجيا لحسم الموقف بشكل قد يكون مرضياً لأغلب الأطراف، وليس جميعها". والبرلمان العراقي قرر مؤخراً الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يذكر ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع. وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة. وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.