وفاة 18 شخصًا وإصابة 23 في سقوط حافلة داخل وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية

قضى عدد كبير من الجزائريين ليل الجمعة وهم يتابعون في حزن مشاهد انتشال ضحايا حادث مأساوي من قاع نهر وادي الحراش في العاصمة الجزائر.وكانت حافلة نقل عام قد انحرفت فوق جسر يمرّ فوق نهر وادي الحراش قبل أن تسقط في المجرى المائي، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بينهم حالتان حرجتان.

وجاء رد الفعل الرسمي سريعاً، بإعلان الحداد الوطني مع تنكيس الرايات ليوم واحد ابتداءً من مساء الجمعة بقرار من رئاسة الجمهورية التي وصفت الحادث بالكارثة، مؤكدة وقوف الدولة إلى جانب الأسر المتضررة.

كما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت 25 سيارة إسعاف و16 غطاساً وشاحنتا تدخُّل و4 زوارق مطاطية وفرقة البحث والتدخل، في الأماكن الوعرة.

وانتقل وفد رسميّ رفيع المستوى -ضمّ ممثلين عن الرئاسة ووزراء الداخلية والنقل والري، فضلاً عن مسؤولين من الحماية المدنية ووالي العاصمة- إلى مكان الحادث، لمتابعة عمليات الإنقاذ عن كثب وتوفير كل الإمكانات لإسعاف المصابين.

الحادث، الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهده بشكل مباشر، لقي تفاعلاً كبيراً في أوساط الجزائريين، والمتسائلين عن حال وسائل النقل العام في البلاد.

وأثار الحادث موجة من الانتقادات، إذ رأى البعض أن ما وقع في وادي الحراش "ليس حادثا عرضياً" وإنما هو "نتيجة مباشرة لسنوات من التسيّب وغياب الرقابة" على حدّ تعبيرهم:

ورأى ناشطون أن إعلان الحداد الوطني على ضحايا حادث وادي الحراش "لن يحلّ المشكل ولن يؤمّن المواطنين مستقبلا"، متسائلين: "لماذا الجزائر حرمت على شعبها ركوب سيارات وحافلات لائقة آمنة"؟، كما يقول صاحب هذا المنشور:

ورغم أن معظم المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحادث فاضتْ بالتعاطف مع ذوي الضحايا، إلا أنّ جانباً كبيراً منها أشاد بصور ومواقف دالّة "على معاني "الشهامة والبطولة" التي أظهرها شباب ألقوا بأنفسهم في المياه لإنقاذ ركاب الحافلة، رغم أنهم ليسوا من جهات الإنقاذ.

ولم يتوقف الأمر عند حدّ الإشادة، بل طالب البعض بتوفير الفحوصات والعلاج العاجل لهؤلاء المواطنين، وحتى "إرسالهم للخارج إذا استدعى الأمر، فحماية مَن أنقذوا الناس واجب وطني وأخلاقي".

ويمتد نهر وادي الحراش على طول 67 كيلو متراً إلى الشرق من الجزائر العاصمة، قبل أن يصبّ مياهه في البحر الأبيض المتوسط، ويعد وادي الحراش النهر الأهمّ والأكثر تدفقاً في البلاد.

من جهتها، اتخذت السلطات الجزائرية المعنية حزمة من القرارات، على أثر الحادث؛ فأعلنت الرئاسة تخصيص منحة مالية قدرها 100 مليون سنتيم (حوالي 8 آلاف دولار) لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وأفاد بيان لوزارة النقل يوم السبت بأن "التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات ستشمل من الآن فصاعداً مدارس تعليم القيادة لمعرفة كيفيات منح الرُخَص".

الوزارة أيضاً أعلنت "سحْب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة والتي تزيد مدة خدمتها على 30 سنة، وذلك في مُهلة لا تتجاوز ستة أشهر".

كما أعلنت الوزارة عن الدفع بأكثر من 84 ألف حافلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وزارة الداخلية بدورها، أعلنت عن فتح تحقيق عاجل في أسباب الحادث، في الوقت الذي عزا فيه وزير الداخلية إبراهيم مراد معظم حوادث السير إلى عدم تحكّم السائقين في الحافلات والمركبات.

وتشير إحصائية كشفت عنها المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى وفاة 50 شخصا وإصابة 2,180 آخرين بجروح في 1,637 حادثاً مرورياً سُجّلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من أغسطس/آب الجاري.