إسرائيل تقرّ مخطط E1 الاستيطاني لفصل شمال الضفة عن جنوبها وسموتريتش يؤكد أن الدولة الفلسطينية تُمحى بالفعل

أعلنت إسرائيل، يوم الأربعاء، موافقتها النهائية على تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني، الذي من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، عبر ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية. هذا القرار أثار موجة جديدة من الجدل الدولي، لما يحمله من تبعات جغرافية وسياسية خطيرة على مستقبل حل الدولتين، ولما يُعدّه كثيرون خطوة نحو تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

الموافقة جاءت عبر اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، في خطوة دعمها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصبًا في وزارة الدفاع ويتولى إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية. وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس": "الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال"، مضيفًا أن "كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة".

وأشار الوزير إلى أن المصادقة على هذا المشروع تشكل "خطوة استراتيجية تمحو عملياً وهم حل الدولتين"، وتندرج ضمن ما وصفه بـ"خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة منذ توليها السلطة. وأكد أن هذا القرار يأتي "بعد عشرين عاماً من التأخير والضغوط"، وأنه يتم "بتنسيق كامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأصدقائنا في الولايات المتحدة".

ويستند مخطط E1 إلى مشروع استيطاني طرحته الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى عام 1999، ويغطي مساحة تقدر بنحو 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم". ويهدف المشروع إلى توسيع حدود مدينة القدس ضمن ما يُعرف بـ"مخطط القدس الكبرى"، الذي يشمل ربط ثلاث تكتلات استيطانية رئيسية: معاليه أدوميم من الشرق، جفعات زئيف من الشمال، وجوش عتصيون من الجنوب.

الربط الجغرافي بين هذه التكتلات سيؤدي عملياً إلى عزل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويجعل من المستحيل جغرافياً تواصل الأراضي الفلسطينية في حال إقامة دولة مستقلة، كما تعتبره الأمم المتحدة والعديد من الدول خرقاً واضحاً للقانون الدولي، نظراً لأن الضفة الغربية تعتبر أراضٍ محتلة منذ عام 1967، وجميع الأنشطة الاستيطانية فيها تُعد غير شرعية.

الخطط الاستيطانية التي أُعلن عنها تشمل أيضاً بناء "مدينة ملاهي" ضخمة في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم"، على مساحة تصل إلى 800 دونم، تتضمن بحيرة صناعية وملاعب وفنادق، في محاولة لجذب السياحة وتعزيز الطابع الإسرائيلي للمنطقة. كما يجري التحضير لبناء حي استيطاني جديد يُدعى "مفسيرت أدوميم"، سيضم أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، بهدف ربط القدس بشرق الضفة الغربية وغور الأردن، وتمتد الخطط كذلك لربط مستوطنة "كيدار" بمستوطنة "معاليه أدوميم".

ورغم اعتراضات المجتمع الدولي، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على مشروع E1، الذي تم تجميده منذ عام 2012، فإن الحكومة الحالية تمضي في تنفيذه بدعم مباشر من نتنياهو، بحسب تصريحات سموتريتش، الذي اعتبر أن "القيود قد كُسرت"، وأن المشروع يمثل "الصهيونية في أبهى صورها، عبر البناء والاستيطان وتعزيز السيادة".

وفي الوقت الذي تتسارع فيه عمليات المصادقة والبناء، تواصل إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها على الأرض الفلسطينية من خلال الوقائع الميدانية، ما يزيد من تعقيد أي مفاوضات مستقبلية، ويثير قلقًا متصاعدًا في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية الدولية حول مصير الأراضي الفلسطينية وفرص تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.