رجل عراقي مهووس يختطف طفلاً ويغتصبه ثم يقتله ويرميه داخل مبنى مهجور

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها العاصمة الاتحادية بغداد ومناطق أخرى وسط وجنوب العراق، تتم فيها المطالبة بتنفيذ القصاص بحق منفذ لعملية إرهابية او جريمة شنيعة. وتدور تفاصيل الجريمة التي هزَّت المجتمع العراقي هذه المرة اقدام رجل على اختطاف طفل، ومن ثم اغتصابه وقتله بدم بارد.

ومنفذ الجريمة يدعى مصطفى كمر من سكنة حي القاهرة في بغداد استدرج الضحية الطفل جعفر هيثم إلى أحد الهياكل المتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها قام بقتلة ورمية في هيكل بناية مهجور. وقد عرضت وزارة الداخلية العراقية أمس الاحد تسجيلا لفيديو يظهر الوزير قاسم الأعرجي وهو يحقق مع كمر بعد القاء القبض عليه حول ملابسات الجريمة "البشعة" التي ارتكبها الأخير.

وعبر مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من تلك الفعلة اذ طالب اكثرهم بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد ادانته من قبل القضاء في محل وقوع الجريمة. وقال احمد العزاوي من بغداد انه "منْ أمِن العقاب اساء الادب (..) يجب اعدام المجرم في نفس مكان الجريمة".

من جهته، شكك المدون محمد ناظم من تنفيذ أي عقوبة تصدر بحق المتهم قائلا " ذا كان وضعه المادي جيد ولديه انتماءات حزبية سينتهي الأمر بفصل عشائري وكأن شيئا لم يكن".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم، من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية. ويشير مراقبون الى ان لجوء الافراد الى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الاعراف القبلية على الدولة المدنية.

الى ذلك، عزا علاء شهاب حصول مثل تلك الجرائم بين مدة وأخرى الى ضعف الأداء الحكومي والأجهزة الأمنية في البلد لعدم ملاحقة المطلوبين ممن ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في السنوات الأخيرة إضافة الى استمرار الصراعات السياسية واهمال الجانب الأمني. وقال شهاب "نأمل ان تهتز ضمائرهم لترك النزاعات السياسية والانتباه لمثل هكذا جرائم بشعة ومروعة بحق الشعب".

وتعتمد ايران جارة العراق تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني بحق من تثبت ادنته، وذلك في محل وقوع الجريمة. غير ان مختصين في المجال القانوني يؤكدون استحالة تنفيذ ذلك في البلاد للالتزام بقوانين ولوائح دولية تراعي حقوق الانسان.