العبادي يؤكد أن سلاح الجو العراقى سيبقى محط فخر واعتزاز للجميع

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد، أن سلاح الجو العراقي سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين، مثمنا بطولاته التى أبهرت العالم وأعادت لسلاح الجو هيبته ومكانته, فيما أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش في منطقة حوض الثرثار شمالي الرمادي، مع حرق مستودع للوقود والأعتدة في مخبأ سري تحت الأرض.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن 29 عنصرًا من تنظيم داعش، قتلوا في قصف جوى شنته المقاتلات العراقية على أهداف للتنظيم في محافظتي ديالى ونينوى بينما عثرت القوات الأمنية على 23 صاروخاً من مخلفات التنظيم المتطرف في الموصل.

وأوضحت المصادر، في تصريح صحافي، أن المقاتلات شنت 7 غارات على مواقع مختلفة لداعش في منطقة الودع التابعة لمحافظة نينوى، كما استهدفت موقعاً للتنظيم في مدينة بعقوبة في محافظة ديالى.

وكان قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أعلن عن اعتقال 80 شخصًا، مضيفًا أن قيادة شرطة ديالى أطلقت عملية أمنية موسعة في عموم مناطق ديالى، تهدف إلى اعتقال المتطرفين.

وبالإضافة إلى ذلك، قال مصدر في قيادة عمليات الأنبار "إن القوات الأمنية مستمرة بعمليات التأمين للمناطق الصحراوية المحيطة بالمناطق السكنية في أقضية ونواحي الأنبار".

وأضاف المصدر أن "تنظيم داعش حاول استغلال المناطق الصحراوية والوديان لاتخاذ مقرات بديلة له واستهداف القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء مما تطلب متابعة فلول التنظيم في الصحراء الغربية ومنطقة حوض الثرثار شمالي الرمادي".

وأشار المصدر إلى أن القطاعات الأمنية تمكنت من تدمير ثلاث مضافات لداعش الإرهابي وحرق مستودع للوقود والأعتدة والعبوات الناسفة في حوض الثرثار شمالي الرمادي"، فيما تمكنت القوات الأمنية أيضًا، من العثور على 23 صاروخًا محلي الصنع من مخلفات "داعش" في أيمن الموصل.

وقالت‏ وزارة الداخلية في بيان "إن فوج طوارئ الشرطة الرابع في نينوى عثر على 23 صاروخًا محلي الصنع من مخلفات عصابات داعش"، وأضاف البيان أنه ‏تم العثور عليها في منطقة حي الشفاء في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، عن إلقاء القبض على تسعة متطرفين في مناطق متفرقة، وقال في بيان له "إن مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج استطلاع الفرقة العاشرة ألقت القبض على 4 متطرفين بكمين محكم"، فيما ألقت مفارز الاستخبارات في الفرقة 20 القبض على 3 متطرفين.

وتقدّم عضوان في الكونغرس الأميركي، أحدهما جمهوري والآخر ديموقراطي، في غضون ذلك، بمشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، يدعو إلى نزع سلاح حزب الله اللبناني، وفق آلية متكاملة.

وتتضمن الآلية فتح تحقيق لتخمين قدرات ميليشيا الحزب وترسانتها العسكرية، والوسائل غير المشروعة التي تستخدمها لشراء الأسلحة، وانتهاءً بإشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية، بعد نزع سلاح جميع الميليشيات.

ويعتمد مشروع القرار قانونيًا على قيام وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف حزب الله متطرف في عام 1997، إضافة إلى قانون منع التمويل الدولي لحزب الله، الذي صدر في عام 2015، فضلاً عن القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ويطلب المشروع من الاستخبارات الأميركية وضع تقرير تقديري عن حزب الله، يتضمن احتساب ترسانته الصاروخية وتقويم نجاح مهمة يونيفيل وتقويم القدرات التكتيكية للحزب.

ووصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في شراء الأسلحة، وتقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله، وتحديد تأثير تدخل الحزب في صراعات الشرق الأوسط، وذلك في إطار خطوات القانون الرامية إلى نزع سلاح الميليشيا، واتباع الوسائل اللازمة للتأكد من تطبيق القرار، في حال إقراره.

واستند عضوا الكونغرس؛ الديموقراطي السيناتور توم سيوزي، والجمهوري آدم كينزينغر، في طرحهما مشروع القرار على ثبوت تهديد ميليشيا حزب الله للمصالح الأميركية وأمنها، بتدخله المسلح في العراق واليمن وسوريا.

وأكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأحد، بالمقابل، أن سلاح الجو العراقى سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين، مثمنا بطولاته التى أبهرت العالم وأعادت لسلاح الجو هيبته ومكانته .

وهنأ العبادى  فى بيان صحافي قيادة ومنتسبى القوة الجوية العراقية بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيسها، لافتا إلى أنه بفضل القوة الجوية عادت المدن وعمّ الأمن والاستقرار.

وأضاف العبادي أن القوة الجوية تلاحق اليوم المتطرفين وتوجه لهم الضربات خارج الحدود لتأمين البلد من شرورهم ومخططاتهم، مؤكدًا أن سلاح الجو كان سندًا وعونًا وشريكًا أساسيًا فى النصر الذى تحقق، وكانت لها اليد الطولى فى النيل من الإرهاب وتأمين غطاء جوى لقطعاتنا العسكرية .

وهدد العشرات من منتسبى الحشد الشعبى العراقى وعوائلهم فى سياق متصل بتطورات الوضع فى العراق، بالدخول فى اعتصام مفتوح حال عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة المتعلقة بتفعيل قانون خدمة التقاعد لمنتسبى الحشد.

وكان مجلس النواب العراقى قد صوت فى وقت سابق على قانون الحشد الشعبى بعد تغيير تسميته إلى قانون هيئة الحشد الشعبي، والذى يتضمن حقوقا لمنتسبى الحشد.