العلاق يدعو لضرورة الإسراع بتمرير مشروع قانون مكافحة العنف الأسري

دعا رئيس لجنة الأوقاف الدينية في مجلس النواب العراقي  النائب علي العلاق  إلى ضرورة الإسراع بتمرير مشروع قانون مكافحة العنف الأسري، وأعلن اصطفافه وتأييده الكامل للقوانين الوضعية التي تحمي الأسرة العراقية، جاء ذلك في اجتماع نقاشي عقدته جمعية نساء بغداد ضمن الحملة التي تقودها الجمعية  "أسرتنا نحميها" في مقر مجلس النواب بحضور لجنة المرأة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووفد نسوي مدني يضم ناشطات وإعلاميات وأكاديميات والتدريسيات في كلية القانون جامعتي بغداد والمستنصرية ومدير مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية الدكتورة أزهار الشيخلي. للوقوف على الأسباب والعوامل التي تعيق تمرير مشروع القانون ومدى توافق نصوصه مع ثوابت الدين الإسلامي.

وأشار العلاق  إلى أهمية الاعتماد على حصانة أسرية تحميها من التفكك الأسري والانهيار، كذلك حصانة وطنية تشمل تثقيف مجتمعي وتهذيب أخلاقي وفق المبادئ الإنسانية النبيلة، وهذا بدوره يقصم ظهر التطرف الفكري والإرهاب ويكافح العنف بكل أشكاله ومستوياته، من خلال بذل الجهود المتواصلة لحماية الأسرة العراقية من آفة العنف التي أخذت تنهك بنيانها ليعم الخراب من البيت إلى المدرسة والشارع، ومن ثم المجتمع وهذا سببه غياب التشريعات القانونية التي تنظم وتحمي الأفراد داخل الأسرة، فلو كانت هنالك نصوص قانونية ردعية تزجر المعتدي وتنصف الضحية لما استفحلت ظاهرة العنف الأسري، وضرورة أيجاد أساليب الصلح بين الخصوم من أفراد الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون صلح منصف مبني على أسس منطقية لا تضر بالضحية والذي لا يكون إلا من خلال المرور بعدة مراحل منها التعويض عن الضرر والإنصاف والانسجام ثم الصلح، وأننا نسعى إلى أن نجمع بين أمرين, الأول المحافظة على ثوابتنا الدينية والمجتمعية الأصيلة ولا نخرقها, والأمر الثاني هو المحافظة على حقوق الإنسان.
 
واستعرضت المحامية رشا خالد مديرة مشروع مناهضة العنف الأسري في جمعية نساء بغداد، المراحل التي مر بها مشروع قانون مناهضة العنف الأسري منذ عام 2010 لغاية عام 2017 مع الوقوف عند محطات القوة التي تدعم مشروع القانون والتي أهمها الحصول على تأييد المرجعية الدينية في النجف الأشرف بعد زيارتهم من قبل الوفد النسوي في 17 آذار 2017، حيث أعطت الضوء الأخضر للانطلاق، وأكدت اصطفافها بجانب تمرير القانون وبهذا نفيت ذريعة معارضة القانون للدين الإسلامي التي احتج بها البعض من أصحاب القرار لعرقلة سير مشروع القانون.

وفتح باب الحوار مع المشاركات ومناقشة نصوص القانون لعرض مدى مطابقتها للمنظومة الاجتماعية والدينية في العراق وذكر قصص حية لنساء وفتيات بقين مشردات بسبب افتقارنا لدور الإيواء والمراكز الآمنة التي تأويهن وتحميهن من التحرش والاستغلال والاستعباد الجنسي، وهذا ما يجر الكثير منهن إلى الانخراط في الدعارة والبغاء.

وذكرت المحامية رشا خالد خبرة جمعية نساء بغداد مع دور الإيواء في إقليم كردستان بناء على المعايشة الواقعية التي عملتها الجمعية مع الإقليم في أيار 2017، وفي هذا الصدد أكد السيد العلاق على أهمية تفعيل الأنظمة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لفتح هذه الدور.

وقال العلاق، مشروعكم هذا سنمرره واقترح عليكم أن يكون مشروعكم المقبل ضد التطرف الفكري وبالإمكان الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية في مكافحة العنف فكريا, المشروع ثورة ثقافية على الصعيد الثقافي من خلال خارطة طريق ننفذه سوية خصوصا ما بعد "داعش" ويبقى دور القنوات الفضائية والصحف لمكافحة التطرف ما بعد "داعش"، كيف نبدأ المصالحة المجتمعية بالتثقيف والتوعية من خلال القنوات الفضائية الصحف الندوات المنتديات وفي الجامعات، مؤكدا على دور الثقافة من خلال التربية السلوكية والأخلاق والمفاهيم العامة بالاعتماد على الجانب التربوي والتثقيفي وحصانة وطنية وثقافية ومجتمعية ودينية هذه لا يولدها إلا الثقافة. وأعلن العلاق تأييده التام لمشروع القانون وأنه مستعد لأن يبصم بالعشرة لدعم الحملة بما لديه من قوة وتأثير لتحقيق أهدافها.