سموتريتش يلوّح بإدخال مليون مستوطن للضفة وإسرائيل تمضي بخطة "احتلال غزة" حتى 2026

في تصعيد غير مسبوق على المستويين السياسي والعسكري، جدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تصريحاته بشأن وجوب توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مُعلنًا عن خطة لإدخال مليون مستوطن جديد، بالتزامن مع اعتماد خطة عسكرية واسعة تستهدف احتلال مدينة غزة وأجزاء من وسط القطاع حتى عام 2026، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

قال سموتريتش، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم بشكل كامل توسيع الاستيطان الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية، بحسب زعمه، تُظهر دعمًا غير مباشر لتلك الخطوات.
وفي تصريح أثار غضبًا فلسطينيًا ودوليًا، أكد أن إسرائيل يجب أن تعيد الاستيطان في قطاع غزة، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية "لن تخرج من المناطق التي احتلتها في القطاع".

كما هاجم سموتريتش المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن "دعم إقامة دولة فلسطينية هو انتحار لإسرائيل"، وفق تعبيره.
يأتي هذا التصعيد السياسي بالتزامن مع إعلان الوزير ذاته عن خطة لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة بـ "E1"، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي منطقة مثيرة للجدل تهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية حال تنفيذ مشاريع البناء فيها.

في المقابل، ندّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بهذه التصريحات والمشاريع الاستيطانية، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب حرب الإبادة في غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وقال أبو ردينة إن القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، يؤكد أن الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي.

كما أصدرت وزارتا الخارجية في مصر والأردن بيانات استنكار شديدة اللهجة، رافضة ما وصفته بـ"التصريحات المتطرفة" لسموتريتش، ومؤكدة على رفض أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بالقوة.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أكد عبر بيان للعربية/الحدث أن "أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية يُعد غير قانوني"، مشددًا على رفضه الكامل لأي تهجير قسري أو إخلاء قسري للفلسطينيين في الضفة أو غزة.

وفي تطور ميداني موازٍ، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حملة عسكرية موسعة في قطاع غزة تمتد حتى عام 2026، تحت مسمى خطة "احتلال مدينة غزة والسيطرة على وسط القطاع".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تنفيذ الخطة التي أقرها رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، أمس الأربعاء، سيتطلب حشد نحو 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، نظرًا لاتساع رقعة العملية العسكرية وتعقيد الأهداف المرجوة منها.
وتقضي الخطة الجديدة بـالسيطرة على مدينة غزة شمالاً، وتدمير ما تبقى من القدرات القتالية لحماس، لا سيما في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، مثل مخيمي النصيرات والبريج. ومن المقرر أن تشمل العمليات العسكرية أيضًا الضواحي الغربية للمدينة، التي توصف بأنها مرتفعة استراتيجيًا.

رغم تحذيرات زامير في وقت سابق من السيطرة الكاملة على القطاع بسبب نقص القوات والإجهاد المتزايد للجنود، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت المضي قدمًا في الخطة، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد حتى عام 2026، وهو ما يعكس توجّهًا لتكريس احتلال طويل الأمد.
بالتزامن مع التصعيد العسكري، تستمر القوات الإسرائيلية في السيطرة على نحو 75% من قطاع غزة، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقد تصاعدت التحذيرات الدولية والأممية مؤخرًا من مخاطر توسيع رقعة الحرب، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، حيث ينتشر سوء التغذية بشكل واسع، ويُسجل شح شديد في المواد الغذائية والطبية والمياه، مع خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

وفي هذا السياق، حذّرت جهات دولية من أن توسيع العمليات الإسرائيلية سيزيد من حدة الكارثة، وسيدفع بمزيد من المدنيين الفلسطينيين نحو النزوح الجماعي داخل القطاع المحاصر.
وقد جددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الغربية والعربية رفضها أي مخططات ضم أو توسيع استيطان، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات القائمة.
كما دعت هذه الجهات إلى وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية عاجلة، وإعادة إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين وفق حدود 1967.
بينما يمضي اليمين الإسرائيلي بقيادة سموتريتش ونتنياهو في توسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ويُصعّد عملياته العسكرية في غزة نحو احتلال فعلي طويل الأمد، تستمر الأصوات الدولية في التحذير من تبعات كارثية لهذه السياسات على المنطقة بأسرها.
وفي ظل غياب أفق سياسي حقيقي، يبدو أن الشرق الأوسط يتجه إلى مرحلة جديدة من النزاع المفتوح طويل الأمد، تقوده إسرائيل من خلال أجندة توسعية غير مسبوقة.