العراق يشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

شارك وفد جمهورية العراق برئاسة رئيس هيئة النزاهة السيد الدكتور حسن الياسري وعضوية أ.م.د .علي حميد كاظم المفتش العام في وزارة الثقافة في مؤتمر الدول الأطراف السابع لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، وشاركت فيه 183 دولة يمثلها 1200 مشارك.

وألقى فيه رئيس الوفد (الدكتور حسن الياسري) كلمةً لاقت ترحيباً واستحساناً من لدن اغلب الدول الحاضرة والمشاركة والمنظمات الدولية الاقليمية لاسيما الامم المتحدة لما تضمنته من تحديد دقيق لرؤيا واضحة في اسباب الفساد والوقاية منه واسترداد المتهمين والاموال المنهوبة.

كما ترأس الوفد العراقي اجتماع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بإدارة رئيس الوفد الدكتور حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة والذي قدم فيه كلمة تضمنت عدة مقترحات لاقت قبولاً وإقراراً وتم اعتمادها واهمها توحيد الرؤى في المجموعة العربية في مقترحات القرارات.

عقد الوفد في المؤتمر لقاءات جانبية مع عدد من الدول الاعضاء (كوريا الجنوبية، فرنسا، سنغافورة، ماليزيا، الاكاديمية الدولية والشبكة العربية لكافحة الفساد) واثمرت عن تفعيل العمل باتفاقات سابقة والتنسيق للتدريب وتبادل الخبرات في مجال الرقابة ومكافحة الفساد فضلا عن الاستفادة من خبرات وإمكانيات مدربي الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

طالب الدكتور حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة (رئيس الوفد) بتأليف تحالف دولي مناهض للفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، كما دعى الى عدم عد ازدواج الجنسية مانعاً من طلبات استرداد الاموال وتسليم المتهمين.

كما اسهم العراق برعاية وإصدر قرارين" هما الاول العراق مع نيجيريا عنوانه تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة لاغراض التعاون الدولي واسترداد الموجودات وتضمن القرار 32 فقرة ركز على تغطية جوانب متعددة اهمها تبسيط الاجراءات القانونية المتعلقة بطلب المساعدة القانونية المتبادلة وعدم التأخر في الاستجابة لهذه الطلبات وتذليل العقبات امام استرداد الاصول ومنع تواجد الجنات الضريبية واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للشركات ودعوة الدول الاطراف الى عدم رفض طلبات المساعدة القانونية لاسباب تتعلق بازدواج الجنسية إضافة الى منع التحويلات المالية المشبوهة او الناجمة عن افعال الفساد.

أما الثاني "العراق مع النرويج وبيرو والأردن وعنوانه منع ومحاربة الفساد بجميع اشكاله بشكل اكثر فاعلية بما في ذلك عندما يشمل كميات كبيرة من الاصول لستناداً الى نهج شامل متعدد الابعاد يتماشى مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتضمن هذا القرار 19 فقرة ركزت على تغطية جوانب متعددة اهمها ايلاء الاهتمام اللازم لحالات الفساد التي تتعلق لمقادير كبيرة من الاصول وضمان الاستقلالية الضرورية لهيئات مكافحة الفساد وتشجيع الدول على استحداث انظمة لكشف الذمم المالية وتعزيز الشفافية في القطاع الخاص وفي الادارة المالية وتوسيع اجراءات المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمنع انتقال الاصول وغسل الاموال وعدم توفير ملاذات آمنة للاشخاص الذين ارتكبوا جرائم وفقاً للفصل الثالث من الاتفاقية".

وتأتي أهمية هذا المؤتمر من جهة كونه برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة 183 دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2005 والتي مثلها 1200 مندوب يمثلون منظمات دولية وإقليمية ومجتمعية على الصعيدين العام والخاص ومن جهة اخرى اهميته أتت لما تمخضت عنه اجتماعات وقرارات مهمة تنصب في جهود مكافحة الفساد.