العمليات المشتركة تصدر توضيحًا بشأن معبري "فيشخابور وإبراهيم الخليل"

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للعمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، ان رئيس اركان الجيش العراقي اجرى زيارة ميدانية لمعبري فيشخابور وإبراهيم الخليل من أجل بسط سلطة القوات الاتحادية في المناطق التي اخضعها إقليم كردستان له بعد عام 2003، في وقت عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وسط مقاطعة الكتل الكردستانية.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ" العرب اليوم" ، ان الفريق الفني العسكري  برئاسة رئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي  يجري زيارة ميدانية  الى معبر فيشخابور ومعبر ابراهيم الخليل  للاطلاع ميدانيا  وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية  لإكمال تنفيد  قرارات الحكومة الاتحادية  في  مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد اليها الاقليم بعد العام ٢٠٠٣.

وكانت مديرية الجمارك العامة في إقليم كوردستان قد نفت في وقت سابق من اليوم ما تناقلته وسائل اعلام محلية وإقليمية بشأن انتشار قوات تركية وعراقية في معبر إبراهيم الخليل الحدودي في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك. وقال مدير الجمارك سامال عبد الرحمن، في تصريح صحفي، انه الان لم تقدم اية قوة عراقية الى معبر إبراهيم الخليل، واذا كان هناك مثل هكذا امر فان يتم اعلامنا مسبقا بدخول قوات للحدود. وأضاف ان حركة التنقل تسير بشكل طبيعي مثل كل يوم داخل المعبر.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول جمارك إن السلطات العراقية سيطرت على المعبر البري الرئيس مع تركيا في منطقة فيش خابور. الى ذلك نفى مسؤول امني رفيع المستوى تلك الانباء، قائلا ان "هناك مباحثات وزيارة مشتركة للمنافذ من لجان متخصصة". وأضاف ما يتم تداوله حاليا ومنذ يومين من الاخبار "غير دقيقة".

بالمقابل عقد مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وسط مقاطعة الكتل الكردستانية. وابلغ مصدر نيابي ، ان المجلس قرر تمديد فصله التشريعي الحالي 30 يوما، اذ كان من المقرر ان ينتهي الفصل التشريعي الحالي اليوم الثلاثاء. وأضاف المصدر ان مجلس النواب صوت على قرار بعدم السماح بفتح اي مقر امني او تواجد لغير القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

يأتي هذا في وقت تجري فيه أربيل وبغداد مباحثات عسكرية بشأن الانتشار المشتركة للقوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها، واضافة الى اخضاع المنافذ الحدودية والمطارات لرقابة الحكومة الفدرالية.