برلمانيون يكشفون تفاصيل حالة "الاستنفار" لجلسة حسم ملامح الحكومة المصرية

يعقد مجلس النواب المصري أحد أهم جلساته غدا الأحد، للاستقرار على قوام التشكيل الحكومي الجديد في وزارة مصطفى مدبولي، والتي أعقبت حكومة شريف إسماعيل، التي تقدمت باستقالتها منذ أيام،.

وكشف نواب بارزون لـ"العرب اليوم" عن مجموعة من المتطلبات الحتمية المطلوب توافرها في حاملي الحقائب الوزارية الجدد، وذلك وسط صعود حظوظ بعض الأسماء في بورصة الترشيحات التي ربما تحمل مفاجآت بتعيين نواب برلمانيين بالحكومة الجديدة.

من جانبه، كشف النائب مصطفى بكري عضو لجنة الإعلام، عن حالة "استنفار برلماني"، وذلك لبحث الترشيحات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في جلسة عامة للنواب، مضيفا أصبح من المحتمل أن نرى في التشكيل الحكومي الجديد أكثر من نائب لرئيس الوزراء، قبل أن يضيف خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": سيكون هناك مفاجأة مدوّية في التشكيل الجديد.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، إن نواب مصر ينتظرون مهمّات خاصة من الحكومة المقبلة، أولها تحقيق تحسن واضح في أحوال الاقتصاد وهو ما يتطلب فريق قوي على مستوى الوزارات الاقتصادية والاستثمارية، وأيضا إنقاذ أحوال التعليم، والذي يدور في فلك سياسات حكومات تقليدية لمدة 30 عام لم تضف أي جديد بالنسبة لملف فائق الأهمية كالتعليم، وأخيرا ملف الفساد، فننتظر من الحكومة تطهير نفسها ونبذ الموظفين أو المساعدين والمستشارين عديمي النفع.

وأضاف أن التشكيل الحكومي مهما كان شكله واتجاهاته، يجب أن يكون هناك سمت عام يميزه، ولم يكن موجود على مدار آخر الحكومات، وهو "الانسجام" والتعاون الحقيقي بين الوزارات، لكسر الصورة النمطية عن الحكومات السابقة التي أدمنت العمل بشكل فردي بين وزرائها، بطريقة الجزر المنعزلة العشوائية، والتي تسببت في كثير من المشكلات بسبب التخبط وتنازع الاختصاصات الحكومية التي لا نريد أن نرى أمثالها مره أخرى.

النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أعرب عن رغبته في أن يشهد التشكيل الحكومي الجديد استحداث منصب نواب لرئيس الوزراء، يكون لكل منهم متابعة دقيقة لمجموعات مختلفة، الخدمية، الخارجية، الاقتصادية، وهكذا، وأننا في أمس الاحتياج لطرق تفكير حكومية جديدة، وأن نستند إلى تولية أهل الخبرة والكفاءة لا أهل الثقة والمعارف، وأن تلك السمات مطلوبة لإنجاح التوجهيات الرئاسية كافة، الخاصة بإحداث تحسن في التعليم والصحة واستغلال المشاريع العملاقة، والمنتظر أن تضح تدفقات في شرايين الاقتصاد المصري.

وبدوره، أكد رئيس لجنة الإسكان السابق والنائب الحالي علاء والي، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة كان مُتوقعا نظرًا لجدارته، و التحسينات التي أدخلها على أداء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه منذ اللحظات الأولى لتوليه مسؤولية الوزارة استطاع إحداث فوارق إيجابية في الأداء، وهو ما يشير إلى تحقيقه إنجازات مماثلة متوقعة خلال رئاسة الحكومة.

واستطرد النائب أن رئيس الحكومة الجديد نجح في إنجاز التكليفات التي أُسندت إليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاريع الإسكان المختلفة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ومشاريع الإسكان القومية ومشاريع الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، حيث تم توفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، بداية من محدودي الدخل وصولا إلى متوسطي و مرتفعي الدخل، وأن ذلك يعكس قدرة على نقل التجربة إلى أداء الحكومة ككل، ودفعها إلى تنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والبيئي، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة، إلى جانب توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمي طبقا للمواصفات القياسية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية، ترشيحات وفقا لمصادر قوية بمجموعة أسماء منتظر تواجدهم ضمن قوام التشكيل الحكومي الجديد، وهم هالة زايد لحقيبة الصحة، والدكتورة منى محرز لحقيبة الزراعة، بالإضافة لاستمرار 6 وزيرات من حكومة المهندس شريف إسماعيل في حكومة مدبولي وهن وزيرات" الاستثمار، والتضامن الاجتماعي، والهجرة، والتخطيط، والسياحة، والثقافة"، ورجحت المصادر للأخبار استحداث وزارة جديدة لريادة الأعمال ومرشح لها النائب محمد السويدي، كما من الوزارات التي مرشح لها نائب برلماني آخر هي وزارة التنمية المحلية ومرشح لها النائب أحمد السجيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الثلاثاء الماضي المهندس شريف إسماعيل، وقبل منه استقالة الحكومة، وعقب ذلك كلف الرئيس المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، صباح الخمي ، وعقب ذلك بدأ مدبولي في إجراء العديد من اللقاءات المشاورات لاختيار الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد .