الأمن العراقي يعلن ضربات جوية جديدة مرتقبة للقضاء على البغدادي في سورية

أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية،  أحكامًا بالإعدام بحق رجلين ينتميان إلى تنظيم "داعش" بعد إدانتهما بشن هجمات في البلاد، فيما كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،عن عزم القوات الجوية العراقية تنفيذ ضربة جديدة داخل الأراضي السورية لاستهداف زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

وسرع العراق من وتيرة المحاكمات بحق المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش منذ أن اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر النهائي على التنظيم أواخر العام الماضي وسط انتقادات من منظمات انسانية دولية بما فيها الامم المتحدة ، قائلة "إن جهود السلطات العراقية لتسريع تنفيذ عقوبات الإعدام قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان "إن محكمة الجنايات المركزية أنهت محاكمة عنصريين إرهابيين احدهما شارك في الهجوم بالعجلات المفخخة والأحزمة الناسفة على وزارة العدل عام 2013".

وأضاف بيرقدار أن المتهم الآخر عمل عضواً في ما يسمى بالمحكمة الشرعية لداعش والذي كان ينتمي إلى جيش المجاهدين في عام 2007 قبل أن يبايع التنظيم، ولفت إلى أن "المحكمة أصدرت أحكامها بحق المتهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وقضت محكمة عراقية محلية يوم امس بإعدام متهمين اثنين بعد ادانتهما بقتل عدد من افراد الامن بمحافظة واسط جنوب بغداد، فيما قضت محاكم عراقية مؤخرًا بإعدام 212 شخصا في الموصل ومناطق محيطة بها، أكثرهم بسبب التواطؤ مع تنظيم داعش، وذلك منذ استعادت القوات العراقية المنطقة العام الماضي. كما حكمت محكمة الجنايات المركزية العراقية خلال الاسابيع الماضية على مجموعة من المنتميات لداعش من جنسيات اجنبية مختلفة اكثرها تركية.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، بالمقابل عن عزم القوات الجوية العراقية تنفيذ ضربة جديدة داخل الأراضي السورية لاستهداف زعيم تنظيم داعش "ابو بكر البغدادي".

وقال مقرر اللجنة عبد العزيز حسن في تصريح صحفي "إن الضربة الجوية الذي نفذتها القوة الجوية العراقية في وقت سابق داخل الأراضي السورية أدت الى مقتل 22 من قيادات داعش بينهم الرجل الثاني للتنظيم المدعو ابو لقمان السوري"، لافتا إلى إن القوة الجوية العراقية ستنفذ ضربة جديدة داخل الأراضي السورية للقضاء على زعيم تنظيم داعش خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية حصلت على معلومات استخبارتية تشير الى وجود عدد من قيادات داعش في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا ومن المحتمل وجود زعيم التنظيم البغدادي في هذه المقرات"، مبينا أن العملية المقبلة ستتم بموافقة الحكومة السورية.

وأفاد مصدر امني، بأن القوة الجوية العراقية استهدفت اجتماعًا لقيادي داعش داخل الأراضي السورية أدت الى مقتل الرجل الثاني في التنظيم، فيما رجح مقتل البغدادي خلال الأيام المقبلة.

هذا وكشف المحامي بديع عارف، عن قرب الإفراج عن بعض المسؤولين البارزين في نظام صدام حسين، المودعين في سجن الناصرية.

وقال عارف المعني بمتابعة قضايا كبار مسؤولي عهد صدام "إن معلومات موثوقة تفيد بقرب الإفراج عن معتقلي النظام السابق وفق ضغوط خارجية أميركية لإطلاق الذين لم تثبت إدانتهم فعليا"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق المحكوم بالإعدام سلطان هاشم الذي لم تُنفذ عقوبته بسبب معارضة رئاسة الجمهورية التصديق على الحكم.

وأكد أن زنزانات سجن الناصرية تضم نحو ٢٠ معتقلا من رموز النظام السابق وضباطه، ومن المؤمل إطلاق بعض الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن، وآخرين صدرت بحقهم أحكام، بينهم عضو قيادة حزب البعث المنحل فاضل حمود.

ولفت إلى أن "المعتقلين يعيشون ظروفا صعبة، ناهيك بالتضييق عليهم بذرائع مختلفة"، مشيرًا إلى أن إدارة السجن تبدي تعاونا كبيرا مع فريق الدفاع عن المعتقلين المعنيين، موضحا أن "فريق الدفاع على تواصل دائم معهم من خلال زيارات منتظمة للاطلاع على أوضاعهم"، علما أن المعتقلين أبلغوا المحامين بمعاناتهم من سوء المعاملة.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت قائمة مطلوبين إبان دخولها العراق عام 2003 شملت 55 مسؤولا، أُعدم خمسة منهم، بينهم الرئيس صدام حسين، بينما قُتل ستة، بينهم اثنان من أبناء صدام خلال مواجهات مسلحة، وتوفي ثمانية في السجون بعد اعتقالهم، بينما أطلقت القوات الأميركية 16 منهم، قبل مغادرتها العراق أواخر عام 2011.

وكان عارف قال لوكالة "فرانس برس" الإخبارية "إن معظم رموز النظام السابق والضباط وأعضاء قيادة حزب "البعث" المنحل موجودون في سجن الناصرية جنوب العراق"، مشيرا إلى أن "ظروف اعتقالهم سيئة جدا"، و"الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة".

وصدرت أحكام غالبيتها الإعدام بحق الجميع، باستثناء جمال مصطفى عبدالله سلطان، المسؤول سابقاً عن شؤون العشائر، وزوج حلا ابنه صدام حسين، الذي ما زال معتقلاً منذ عام 2003 من دون محاكمة، وفقاً للمحامي.

وأشار عارف إلى "تقديم 30 طلب إفراج إلى السلطات العراقية من دون أن أحصل على رد.. أعتقد بأن هؤلاء سيبقون في السجن حتى الموت في حال عدم تدخل منظمات حقوق الإنسان التي لم تفعل شيئًا حتى الآن".