تيري رود لاسن يستقيل من مهمته في تنفيذ القرار 1559 ويقترح جيفري فيلتمان مكانه

قدَّم تيري رود لارسن الموفد الأممي المكلف تنفيذ القرار 1559 الخاص بجنوب لبنان ، استقالته من مهمته. وأبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيتخلى عن هذه المهمة في نهاية أيار/ مايو الجاري، بعدما خدم لبنان طوال السنوات الـ12 الماضية. وأفادت مصادر في نيويورك أن رود لارسن نصح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتسليم الملف الى مكتب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، وترك مسألة تعيين مبعوث جديد للأمين العام المقبل للمنظمة الدولية.

وكشفت المصادر أن الموفد الدولي رود لارسن الذي اضطلع بدور حيوي في تنفيذ بعض البنود الرئيسية في القرار 1559، أبلغ قراره الإستقالة الى بعض المسؤولين الكبار في الأمانة العامة للمنظمة الدولية قبل أسابيع، مبرراً ذلك بتزايد أعباء إدارة المعهد الدولي للسلام "آي بي آي"، والعلاقة الشركة بين المعهد والمنظمة الدولية. ولاحظ ديبلوماسيون أن رود لارسن "يترك مهمته قبل انتهاء الولاية الثانية الأخيرة لبان على رأس المنظمة الدولية". واعتبر أحدهم أن "رود لارسن مستقيل عملياً من هذه المهمة منذ مدة طويلة".

وبعد إحاطته الثالثة والعشرين أمام أعضاء مجلس الأمن، قال رود لارسن في حديث صحافي: "أنا أقوم بهذا العمل منذ 12 سنة. وسيكون هناك أمين عام جديد في نهاية السنة"، مضيفاً: "أعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح والمشرف الذي ينبغي القيام به الآن. المعينون في المناصب السياسية العليا لدى الأمم المتحدة سيكونون من شأن الأمين العام المقبل أو الأمينة العامة المقبلة".

وأشار الى أنه  أبلغ أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المغلقة إنه "منذ إصدار القرار في أيلول 2004، تحقق الكثير. في نيسان 2005، سحبت سوريا جنودها وأصولها العسكرية من لبنان على أساس اجراءات أمنية توسطت فيها الأمم المتحدة في اطار عمل القرار 1559. وتلا ذلك إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين البلدين في عام 2009. وأجريت انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة في عامي 2008 و2009 على التوالي"، مضيفاً أن "هذه الأحداث التاريخية تبرهن الأثر المهم والايجابي للقرار 1559 على الإستقلال الساسي للبنان وسيادته".

غير أنه أشار في الوقت ذاته الى أحكام أخرى ليس فقط أنها لم تنجز، بل أن الفشل في تنفيذها يمكن أن يقوض أيضاً التقدم المحرز حتى الآن"، ومنها "الفراغ الرئاسي وتأثيره السلبي على قدرة لبنان على اتخاذ قرارات مهمة". ولاحظ أن أبرز البنود العالقة في القرار 1559 "نزع السلاح وتسريح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" التي وسعت نشاطاتها، مؤكداً أنها "تمثل التهديد الأكبر والأخطر لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي".

وأشاد رود لارسن أمام الصحافيين، برئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"عمله البديع في جمع الأطراف اللبنانية المختلفة سوية" ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام لـ"قيامه بجهود بطولية من أجل حل الشلل في المؤسسات الحكومية". وقال إن "الأهم الآن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش". وشدد على أن "هذا شأن داخلي لبناني"، موضحاً أن مجلس النواب في لبنان "مستقل، وله وحده حق انتخاب رئيس باستقلالية تامة".