196 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس يرفعون دعوى قضائية ضد ترامب

رفع 196 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، معتبرين إنه "ينتهك الدستور بقبول أموال أجنبية من خلال إمبراطوريته التجارية". وتقول الدعوى إن ترامب ينتهك شرط الأموال الأجنبية الذي يشدد على أن الرئيس لا يمكنه قبول دفعات من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس. ولذلك، رفع الدعوى 196 عضواً في الكونغرس، 30 من مجلس الشيوخ و166 من مجلس النواب.

وقال جون كونيرز، وهو ديمقراطي من "ميشيغان"، إن هذا هو أكبر عدد من المدعين في أي دعوى قضائية يرفعها الكونغرس ضد رئيس في تاريخ الدولة. وتقول الشكوى إن شرط الامتيازات كان يهدف لضمان أن "قادة الشعب الأميركي لن يتأثروا بأي نفوذ أجنبي أو يضعون مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية."

وقالت الديمقراطية من كاليفورنيا، باربرا لي، لشبكة CNN، إن "هذه المدفوعات تنتهك الدستور دون تصويت الكونغرس،" وأضافت أن "ذلك يضر الأميركي العادي لأنه يمكن اتخاذ قرارات ليست من مصلحة الدولة." من جهته، أعلن مسؤول كبير في الإدارة لـCNN، إن البيت الأبيض يتوقع أن تقوم وزارة العدل برفض القضية. وقال المسؤول إن الدعوى القضائية تحركها دوافع سياسية.

وتشير الشكوى إلى تقارير صحفية عن شركة ضغط تدعمها الحكومة السعودية دفعت ثمن غرفة في فندق ترامب الفخم في واشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، واحتفالاً أقيم في الفندق في فبراير/ شباط الماضي من قبل سفارة الكويت. كما تشير الدعوى القضائية إلى الموافقة المبدئية التي منحتها الحكومة الصينية منذ يناير/ كانون الثاني لحماية العلامات التجارية لخدمات البناء التي تحمل علامة ترامب ونوادي الجولف والفنادق والمشروعات الأخرى.

وتذكر الشكوى أيضاً أن اثنين من المستأجرين على الأقل في "برج ترامب" في نيويورك، يتلقون دعماً من حكومات أجنبية، الصين والإمارات العربية المتحدة. كما تفيد الشكوى بأن ترامب يحق له الحصول على رسوم الترخيص من بريطانيا وبلغاريا وإندونيسيا وفيتنام لتصوير نسخ من برنامجه "المتدرب" في تلك البلدان.

ورُفعت الدعوى في محكمة فديرالية في واشنطن. وتطالب الدعوى من المحكمة تصريحاً بأن ترامب ينتهك الدستور وأمراً قضائياً يمنعه من قبول أموال أجنبية. والدعوى الديموقراطية هذه هي رابع دعوى على الأقل ضد الرئيس بشأن رفضه فصل نفسه عن مصالحه التجارية.