قمة البحرين تؤكد المصير المشترك لدول الخليج وتعزّز الأمن الإقليمي وتدعم حل الدولتين للفلسطينيين

اختتمت الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها مملكة البحرين، أعمالها بإصدار «إعلان الصخير 2025»، الذي أكد التزام الدول الأعضاء بسيادة بعضها البعض وعدم التدخل في شؤون أي دولة، واعتبار أي مساس بسيادة أي دولة عضو تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي. وأكد القادة أن أمن واستقرار دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد لدولة عضو يُعد تهديداً للأمن الإقليمي بأسره.

وشدد «إعلان الصخير» على أهمية تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي، والأمني، والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية. كما أكد الإعلان على مكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ويعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي سياق جهود السلام، رحب القادة بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدين دعمهم للجهود الإقليمية والدولية لضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.

وأكد القادة استمرار مسيرة التنسيق والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وصولاً إلى وحدة الخليج المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويرسخ دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. وقد أعربوا عن ارتياحهم للإنجازات التي تحققت خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما في ذلك المنظومة الدفاعية والأمنية المتماسكة، والمواقف الدبلوماسية الحكيمة، والمشروعات التنموية والاقتصادية المستدامة، مؤكّدين أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول المجلس وشعوبها.

اقتصادياً، شدد القادة على أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، إضافة إلى تعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة والتنمية المستدامة. كما أكدوا على مواصلة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة لضمان ازدهار طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.

كما ركزت القمة على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات. وأكد القادة على أهمية تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مسيرة التنمية، ودور مراكز البحث وصياغة السياسات العامة في استشراف المستقبل ودعم التنمية المستدامة.

في جانب البيئة والتنمية المستدامة، شدد القادة على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة لتحقيق الحياد الصفري وأهداف التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيل المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، مع الثقة في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكّدين دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني. كما جرى الترحيب بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في جلسة المباحثات، التي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية ووضع خطة عمل مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
واختتم القادة القمة بالتأكيد على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة ومستقرة، ويساهم في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مع التأكيد على الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مشاركة ميلوني في قمة المنامة تعبير عن توجه أوروبي لتثبيت معادلات الطاقة والأمن

وزير الخارجية السوري يؤكد إلتزام بلاده بالسلم الأهلي وتعرض مبادئ المرحلة الانتقالية في منتدى حوار المنامة