توقعات "إيجابية" للاقتصاد السعودي في 2021

مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متزنة، ومن واقع الأرقام التي تُظهرها ميزانية المملكة التقديرية، تلف توقعات إيجابية الاقتصاد السعودي في عام 2021، وذلك بعد أن خالف توقعات المؤسسات الدولية في عام 2020 ونجح نسبياً في التصدي لتداعيات جائحة كورونا الشديدة بالاعتماد على مبادرات حكومية وبرامج حمائية متعددة.وفي الوقت الذي كانت تتوقع فيه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي انكماشاً بنسبة من 5.2 بالمئة إلى 5.4 بالمئة خلال عام 2020، تشير التقديرات الحكومية إلى تمكن الاقتصاد السعودي من مخالفة تلك التوقعات بفضل برامج حكومية تضمنت مبادرات تحفيزية للاقتصاد (منها عدة إعفاءات وتأجيلات في سداد الرسوم والضرائب من أجل دعم القطاع الخاص).

وذكرت الحكومة السعودية أنها، وفق التقديرات الأولية، تتوقع انكماشا نسبته 3.7 بالمئة خلال العام الجاري، ليعود إلى النمو في العام المقبل 2021 بنسبة 3.2 بالمئة.ويرجع سبب الانكماش بالأساس إلى تداعيات جائحة كورونا، وكذلك انخفاض أسعار النفط، وذلك في الوقت الذي تشكل فيه الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2021 أكثر من 45 بالمئة، وهي نسبة غير مسبوقة، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، واتساقاً مع رؤية المملكة 2030.

وحقق الاقتصاد السعودي مستوى قياسياً في الإيرادات غير النفطية خلال عام 2020 بعد أن بلغت نحو 358 مليار ريال، بما يعادل نسبة 46.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة (770 مليار ريال)، مقابل 412 مليار ريال إيرادات نفطية، بما يعادل 53.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة.

مخالفة التوقعات

أداء الاقتصاد السعودي في عام 2020 وفي ذروة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الشديدة "جاء مخالفاً للتوقعات"، وهو ما يؤكده المحلل الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، والذي قال إن ذلك يعود إلى إجراءات الحكومة السعودية تزامناً مع جائحة كورونا، وهي الإجراءات التي حصنت الاقتصاد السعودي، وجعلته يخالف التوقعات، ومن بينها ضخ قرابة الـ 100 مليار ريال لدعم الاقتصاد، لا سيما القطاع الخاص والقطاع الصحي.

وأفاد المحلل الاقتصادي السعودي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن "الاقتصاد السعودي شهد انكماشاً في العام 2020 بلغت نسبته 3.7 بالمئة، وبحسب صندوق النقد الدولي فقد كان ذلك الانكماش أقل من المتوقع، ذلك أنه كان يتوقع انكماشاً بنسبة 4.6 بالمئة. ومن المتوقع العام المقبل أن تكون هناك نسبة نمو بـ 3.2 بالمئة، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، وهذا شيء إيجابي للغاية".

قد يهمك ايضا

الاقتصاد السعودي قوة قادرة على مواجهة الصعوبات

"العدل" السعودية تُعدّد مزايا مبادرة رقمنة الثروة العقارية وآثار تطبيقها