لندن تشهد نشاطًا خليجيًا حول الأزمة مع قطر ودول المقاطعة تردُّ على زيد بن رعد

عُقد في العاصمة البريطانية لندن بعد ظهر اليوم الجمعة، اجتماع بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره البريطاني بوريس جونسون، جرى خلاله عرض تطورات الأزمة الخليجية مع قطر وما آلت إليه مساعي الحل في ضوء المطالب الثوابت التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين لوقف قرار المقاطعة. ومن المقرر أن تعقد مساء اليوم بعد الافطار ثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة بين وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ونظرائه السعودي و الإماراتي و البحريني. وأكدت مصادر مطلعة في لندن أن الأزمة الخليجية مع قطر تأتي في أولوية جدول المواضيع التي ستتناولها هذه الاجتماعات.

وبينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء أزمة قطر، دعت رئيسة وزراء بريطانيا سلطات الدوحة إلى بذل جهد أكبر للتصدي للإرهاب في المنطقة، وذلك في اتصالات هاتفي أجرتها مع قادة السعودية والبحرين وقطر، دعتهم فيها إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والانخراط بحكمة في الحوار واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة.

وبالتوازي برزت جهود تركية لمعالجة الأزمة الخليجية. وفي هذا الاطار غادر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قطر إلى الكويت ومنها يفترض أن يتوجه إلى الرياض، غير أن الوساطة التركية تصطدم بمصاعبَ عديدة، أبرزها اعتبار أنقرة أن العقوبات والحظر عاملان غير إيجابيين في معالجة الأزمة.

وأصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً، ردَّت فيه على تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، الأربعاء، التي قال فيها إن التوجيهات التي أصدرتها الدول الثلاث في ما يتعلق بمراعاة الأوضاع الإنسانية في قطر "ليست فعالة". وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البحرينية: "إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الانسان، فإنّ "البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة."

وأكد البيان على أن "قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام."

وأضاف البيان أنه "عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الانسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة."

وختم البيان بالقول: إن "البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تؤكد حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني."