وزارة التخطيط تعلن أرقامًا صادمة عن عدد المناطق العشوائية في العراق

أظهر مسح جديد وجود أكثر من ثلاثة آلاف تجمع سكني عشوائي في العراق، وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى من حيث عدد العشوائيات، فيما سُجل أقل عدد في محافظتي النجف وكربلاء. 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان له، أن المسح الذي أجري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هبيتات"، أظهر أن عدد تجمعات السكن العشوائي في محافظات العراق، عدا إقليم كردستان ومحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، يبلغ ثلاثة آلاف و687 تجمعًا عشوائيًا.

وجاءت بغداد في المرتبة الأولى، حيث ضمت اكثر من ألف تجمع عشوائي، تلتها البصرة بـ700 تجمع، فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل في عدد التجمعات العشوائية، بوجود 89 تجمعًا في كل منهما.

وأشار المسح إلى وجود 522 ألف مسكن عشوائي في العراق، يأوي ثلاثة ملايين و300 الف نسمة، يشكلون نسبته 13٪‏ من سكان العراق فيما ضمت بغداد النسبة الأعلى في عدد ساكني العشوائيات، والبالغة 22٪‏، وتلتها البصرة بـ 13.5٪‏. 

واشار البيان إلى أن 88% من التجمعات العشوائية توجد على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة والـ12% الأخرى بنيت على أراضٍ تعود للقطاع الخاص، كما بلغت نسبة استعمالات الأرض في المجال السكني 26٪‏، وغير السكني 74٪‏، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وجدير بالذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة، وتقدر بعض المصادر أن البلد بحاجة لبناء أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية، فيما توجه كثير من السكان إلى بناء وحدات سكنية بدون ترخيص، في مناطق تعرف بالعشوائيات.

وكشف مجلس محافظة بغداد عن تراجع الخدمات في العاصمة، بسبب وجود أكثر من 500 ألف وحدة سكنية متجاوزة، محذرًا من وجود جهات، لم يسمها، تستولي على الأراضي التابعة للدولة. وقال رئيس هيئة خدمات بغداد، التابعة لمجلس المحافظة، علي الحميداوي، إن الوضع الخدمي في العاصمة يشهد تراجعًا كبيرًا بسبب التجاوزات على التصميم الأساسي للمدينة، نتيجة قيام جهات بالاستيلاء على مساحات شاسعة أغلبها تابعة لوزارة المال، ومن ثم تجريفها وبيعها للمواطنين  من خلال سندات مزورة، مشيرًا إلى أن عدد المساكن العشوائية التي رصدها مجلس المحافظة تجاوز 500 ألف دار، مشيدة خارج الإطار القانوني. 

وأضاف أن التجاوزات تتركز في قواطع بلديات جانب الرصافة، وتحديدًا في شرق القناة، وهي الصدر الأولى والثانية، وبغداد الجديدة، والشعب، والغدير، إلى جانب بلديات جانب الكرخ، وهي الرشيد، والمنصور، والدورة، لافتًا إلى أن أمانة بغداد أنهت أزمة شح المياه خلال الصيف الجاري، إلا أن الأزمة عادت مجددًا بسبب تجاوز تلك الجهات على مشاريع المياه، لتزيد من معاناة المواطنين وتصادر حقوق المناطق البعيدة عن منفذ التجهيز.

وطالب الحميداوي وزارات الدولة كافة باستغلال أراضيها أو تحويلها إلى أمانة بغداد، من أجل وضع نقاط حراسة لضمان عدم استغلالها من قبل المتجاوزين، لافتًا إلى أن مجلس المحافظة يعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من الاقتراحات لحل أزمة السكن، تتمثل في إنشاء مجمعات سكنية وتطبيق التعليمات الخاصة بالبناء، مع الحفاظ على أملاك الدولة. وأكد الناطق باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، أن أبرز التحديات التي تواجه الأمانة هي ملف التجاوزات على الأراضي التابعة للدولة، إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية، مشيرًا إلى أن ذلك أثر بشكل كبير على الخدمات، من خلال توقف وتلكؤ عدد من المشاريع، مطمئنًا المواطن البغدادي على أن ملف الخدمات مستقر، رغم تاثره بالتجاوزات.