بريطانيا تؤكد أن قوات الأسد مسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في خان شيخون

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أنه "ليس هناك شك على الإطلاق في أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية في أبريل/نيسان الماضي في خان شيخون. وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" إن "تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها لكن ليس لدي شك على الإطلاق في أن أصابع الاتهام تشير إلى قوات الأسد".

وأضاف جونسون: "سنواصل الحملة البريطانية لفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم، ومن يستخدمون أسلحة كيماوية ضد الأبرياء ينبغي محاسبتهم”. ونقل تقرير أعده فريق تقصي حقائق عن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قولها إن "غاز الأعصاب المحظور والمعروف باسم السارين استخدم في هجوم بشمال سورية أسفر عن مقتل العشرات". و قال خبراء المنظمة في ختام تحقيقهم حول هذا الهجوم إن عددا كبيرا من الأشخاص -مات بعضهم- تعرضوا للسارين أو لمنتج من نوع السارين.

وأشار التقرير إلى أن "الهكسامين"، وهو مكون معروف من مخزونات ا لجيشالسوري، قد وجد في العينات المأخوذة من مكان الحادث ومن دم وبول الضحايا. وقالت المنظمة إن مهمتها هى تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت فى الهجوم، الذى أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص والإضرار بـ300 آخرين. وسيحاول فريق العمل التابع للأمم المتحدة التحقيق الآن لتحديد الجهة المسؤولة.

وستشكل خلاصة هذا التحقيق أساسا للجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستكون مهمتها تحديد إذا كانت قوات الأسد هي المسؤولة عن هذا القصف الكيميائي على البلدة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، ان التقريرالمذكور حول استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون بسوريا يوم 4 نيسان/ابريل استند إلى "بيانات مشكوك بأمرها". وأضافت الخارجية الروسية في بيان ان التقرير "يدفع بشكل غير مباشر كل قارئ يجهل بالكامل ظروف القضية إلى الاستنتاج بأن القوات الحكومية السورية مسؤولة".

من جهة ثانية، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، توثيقها مقتل نحو 13 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، منذ مارس / آذار 2011، وحتى يونيو / حزيران 2017. وأصدرت الشبكة اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ، بعنوان "إيقاف ماكينة التعذيب"، واستعرضت فيه ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وحصيلة القتلى.

وأوضح التقرير أن 12 ألفا و920 شخصا قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام، بينهم 161 طفلا، و41 امرأة. وأشار إلى أن مسلحي "ب ي د" (الذراع السوري لـ "بي كا كا" الإرهابية)، قتلوا 26 شخصا تحت التعذيب بينهم طفل وسيدتان، فيما قتل تنظيم "داعش" الإرهابي 30 شخصا تحت التعذيب أيضا، بينهم طفل و13 سيدة، فيما قتل 53 شخصا بذات الطريقة على يد جهات أخرى منذ مارس 2011، وحتى يونيو الجاري.

وطالبت الشبكة الحكم السوري باتخاذ إجراءات فورية لوقف أشكال التعذيب كافة، وتعليق أحكام الإعدام وفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، والسماح الفوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالدخول إلى مراكز الاحتجاز.