إلقاء القبض على ما يسمى "أمير ديوان العشائر" في تنظيم "داعش" في مدينة الموصل

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن القوات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على ما يسمى "أمير ديوان العشائر" في تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية لن تتعامل مع استفتاء حق تقرير المصير باستقلال إقليم كردستان عن العراق.

وأكّد المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن ، أن قوة من مكافحة إجرام نينوى القت القبض على قيادي متطرف في تنظيم داعش  يشغل منصب ما يسمى "أمير ديوان العشائر" لجنوب الموصل، وأضاف انه "تم القبض عليه خلال عبوره من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر ويحمل هوية مزورة باسم شقيقه".

وبيّنت الداخلية، أنّ قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تمكنت من تحرير طفل مختطف والقبض على الخاطف أثناء ممارسة أمنية  ضمن منطقة الحرية في بغداد، وأنّ معلومات وردت عن نوع العجلة التي جرت بها عملية الخطف وبعد التدقيق تم كشف الجريمة وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة حسب الاختصاص النوعي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الثلاثاء، وجود بعض العناصر الإرهابية من تنظيم "داعش" في انفاق المدينة القديمة في الموصل، مبينا أن القوات الأمنية ستعلن تطهيرها بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال قبلان، إن "الأحياء المتداخلة في المدينة القديمة بالساحل الأيمن من الموصل، تحوي شبكة انفاق وسراديب استغلها عناصر تنظيم داعش بالاختباء، وبعد تحرير المدينة بالكامل بقى عدد من المتطرفين داخل هذه السراديب، ومنهم انتحاريين ومسلحين"، وأضاف، أن "القوات الأمنية ما زالت مستمرة بتطهيرها وقتلها لكل المتطرفين"، مؤكدا ان "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان تطهير المدينة القديمة من وجود المتطرفين .

وأفاد نائب قائد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، الميجر جنرال روبرت جونز، بأن مدينة الموصل شهدت معركة شرسة للتخلص من أكثر التنظيمات همجية في العالم على مدى عقود، مشيرًَا إلى أنّ تحرير غرب الموصل كان أصعب من عملية استعادة شرقها، وأن "العالم يعرف الأضرار البالغة في غرب المدينة، وأنّ قوات التحالف والقوات العراقية والكردية لم تكن هنا لتحرر الحجر ولتحرر المباني" بل جاءت لتحرير البشر.

وقدّرت الحكومة العراقية، تكلفة إعادة إعمار المدينة بـ10 مليارات دولار على الأقل وطالبت المجتمع الدولي بالمساهمة في تحقيق ذلك.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية لن تتعامل مع استفتاء حق تقرير المصير باستقلال إقليم كردستان عن العراق، وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي بعد اجتماعه مع فريقه الحكومي من الوزراء، أن "الاستفتاء في إقليم كردستان العراق غير دستوري وغير شرعي ولن نتعامل معه"، وأضاف بالقول انه نحذر من السير في باتجاه الاستفتاء لآثاره السلبية على الجميع"، ورأى انه "تم الاستيلاء على نفط كركوك والتفاهمات جارية مع إقليم كردستان بهذا الشأن وهذه ضمن المادة 112 من الدستور بشأن الآبار القديمة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء على عدم استثناء أي متطرف من الجنسيات الأجنبية معتقل لدى القوات الأمنية من القانون، وبشأن الفتاة الألمانية التي اعتقلت مؤخرا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل قال العبادي انه "اذا كانوا قد قاتلوا مع المتطرفين فانهم مجرمون (بغض النظر إذا كان أملحا أو عينيه زرقاوين)" فلن يستثنى احد منهم من القانون".
وكشف العبادي عن وضع خطة عسكرية وصفها بـ"الخاصة" لتحرير قضاء تلعفر إلى الغرب من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وأضاف ان "القوات الأمنية سطرت أروع الأمثلة في حماية المدنيين في الموصل"، مشيرا إلى أن "الاهتمام بالمؤسسة العسكرية السبب الرئيس في القضاء على الإرهاب"، وبشأن الجرائم التي وقعت أخيرًا في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب والتي طالت اكاديميين وأطباء قال العبادي، انه "نعامل الجريمة المنظمة معالمة الإرهاب"، مردفا بالقول إن هناك تهويلا إعلاميا مقصودا من قبل جهات حول الجرائم التي وقعت مؤخرا"، ومن المقرر أن تجري السلطات في إقليم كردستان في يوم 25 من شهر أيلول المقبل إذ يؤكد القادة الكرد أن هذا القرار حاسم ولا رجعة فيه.