القوات العراقية تحقق تقدمًا سريعًا باستعادة مناطق في صلاح الدين وصولًا إلى قاعدة القيارة

حققت القوات العراقية تقدمًا سريعًا من جهة الجنوب، باستعادة مناطق في شمال صلاح الدين وصولًا إلى قاعدة القيارة الجوية على بعد 60 كيلومترًا جنوب الموصل، والتي من المقرر أن تشكل منطلقًا لشن الهجمات الجوية على أهداف "داعش" داخل الموصل.

وأكد مصدر أمني، أن عبوة ناسفة انفجرت، بالقرب من مقهى شعبي في منطقة جسر ديالى القديم، جنوب بغداد، مما أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة". وأضاف، أن "عبوة لاصقة مثبتة أسفل عجلة تعود لضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، انفجرت الثلاثاء، لدى مرورها في منطقة الغزالية غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل صاحبها على الفور". وتابع أن " قوة أمنية عثرت، الثلاثاء، على جثة الشيخ قيس هندي حلفة، أحد شيوخ عشائر الدليم في منطقة المعامل، شرقي بغداد، وعليه اثار اطلاقات نارية"، مبينًا أن "مسلحين مجهولين اختطفوا الشيخ قبل ثلاثة أيام من منطقة الحبيبية، شرق بغداد".

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي، الثلاثاء، أنها رصدت مؤشرات على تداعي صفوف "داعش" في الموصل قبل شن هجوم مرتقب لانتزاع المدينة من سيطرة المتشددين. وأوضحت الخلية أنها حصلت على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن كبار قادة داعش بدأوا بإخلاء المنازل التي يشغلونها في الموصل وتوجهوا نحو جهات مجهولة، مع تقدم القوات العراقية نحو المدينة.

وأضافت أن مسلحي داعش المحليين يحاولون تحسين صورتهم أمام أهالي الموصل مع اقتراب عمليات التحرير، لافتة إلى أن مسلحي داعش من السكان المحليين يدعون أنهم مغرر بهم وأنهم مجبرون على العمل مع "داعش". وأشارت الخلية أيضا إلى انكسار حاجز الخوف لدى الأهالي ضد داعش وتكرار حالة الصدام بينهم وبين ماتسمى الحسبة ورفض الأهالي تدخلها بشؤونهم الخاصة.

وتشن القوات العراقية منذ أشهر هجمات على معاقل "داعش" في جنوب وجنوب شرق الموصل، لاستعادة تلك المناطق تمهيدًا للوصول إلى تخوم المدينة وشن هجوم واسع لانتزاعها من داعش.

وقرّر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، قبول استقالة وزراء النفط والنقل والإعمار والإسكان، والموارد المائية والصناعة والداخلية.

وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن أوامر ديوانية صدرت الثلاثاء، بقبول رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقالة وزراء النفط والنقل والاعمار والاسكان، والموارد المائية والصناعة والداخلية". وكان الوزراء الستة ينتمي ثلاثة منهم، إلى التيار الصدري الثلاثة واثنان من وزراء المجلس الأعلى الإسلامي "عمار الحكيم"، إضافة إلى وزير الداخلية وهو من منظمة بدر. ومعظم الوزراء كانوا وضعوا استقالاتهم بتصرف العبادي منذ أشهر على خلفية الاحتجاجات الشعبية ومن أجل إفساح المجال العبادي بالقيام بإصلاحات كثر الحديث عنها.

وبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي في مكتبه، الثلاثاء، مع وزير الدولة الفرنسي لشؤون التنمية اندريه فاليني والوفد المرافق له خطة عملية تحرير مدينة الموصل. وذكر بيان لمكتبه، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القطاعات بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى الانتصارات المتحققة على العصابات الإرهابية والمضي قدما لتحرير الموصل وخطة إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وإيواء النازحين وتوفير الخدمات لهم وحاجة العراق لمساعدة المجتمع الدولي في موضوع إعادة الاستقرار".

وأكد الجانبان أن التطرف وفكره المنحرف الذي يستهدف العراق هو نفسه الذي استهدف فرنسا مما يستوجب توحيد الجهود الدولية للقضاء عليه ومنع تمويله ومحاربة فكره باعتباره خطر يهدد العالم اجمع.

وصدّقت محكمة التحقيق المركزية، المتخصصة بقضايا الارهاب والجريمة المنظمة، اعترافات عصابة أقرّ أفرادها بمحاولتهم الاحتيال على ضحايا تفجير الكرادة الارهابي. وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، أن محكمة التحقيق المركزية صدّقت أقوال عصابة اقرّت بأنها حاولتْ الاحتيال على ذوي ضحايا تفجير الكرادة من خلال ايهامهم بأنهم موقوفون لدى جهات امنية". وتابع بيرقدار أن "أحد أفراد العصابة اتصل هاتفيًا بزوجة صاحب محل قريب من مكان الحادث، كان يعمل سائق أجرة لديه، ولم يتم العثور على جثته بعد التفجير".

وأوضح أن "المتهم أدعى أنه يعمل لدى جهة أمنية، والضحية موقوف لديه وبإمكانه إطلاق سراحه لقاء مبلغ مالي قدره 60 ألف دولار، تم تخفيضه بعد مفاوضات إلى 50 ألف دولار". وزاد بيرقدار أن "الزوجة أبلغت القوات الأمنية بالحالة، وتم نصب كمين للعصابة على شارع القناة حيث المكان الذي جرى الاتفاق عليه لتسلم الفدية".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "شقيق الضحية قام بوضع المبلغ في كيس أسود ونفذ طلب العصابة برميها على قارعة الطريق". وذكر بيرقدار أنه "بمجرد وضع أفراد العصابة يَدِهِم على المبلغ تم القبض عليهم من قبل مفرزة أمنية وفق قرار صادر من القاضي المختص"، أكد أن "القضية معروضة حاليًا امام المحكمة وفق المادة 456 من قانون العقوبات بوصفها حالة نصب واحتيال".