أنباء تُفيد قيام كوشنير بجولة للحديث عن خُطة سلام في الشرق الأوسط

حصلت "العربية.نت" على معلومات خاصّة تفيد قيام صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، ومسؤول المفاوضات جايسون غرينبلات بجولة جديدة في الشرق الأوسط للحديث عن خطة سلام في المنطقة، لكن الإعلان عن تفاصيل الخطة الأميركية للسلام سيتمّ تأجيله إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 أي بعد انتخابات نصف الولاية.

يأتي هذا التأجيل بعد أسابيع من التوتر بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية، وآخرها قرار الإدارة الأميركية إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية، وقطع المساعدات الأميركية عن وكالة أونروا المتخصصة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وتحدث مسؤول أميركي إلى "العربية.نت" أكد أن "حق العودة" هو إحدى قضايا الحل النهائي، وأضاف "لكننا نتابع دراسة وتقييم بدائل لحل عادل لقضايا اللاجئين كافة".

تأكيد المسؤول الأميركي هذا يحمل أهمية خاصة، لأن الفلسطينيين والبلدان المضيفة اعتبروا قطع المساعدات مساسا بـ"حق العودة"، كما أن بيان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية عن قطع المساعدات يوم 31 أغسطس/ آب 2018 يشير بوضوح إلى أن "جوهر نموذج عمل والتطبيقات المالية لأونروا منذ سنوات، ربطت بدون توقف وبتصاعد مجموعات متزايدة من المستفيدين"، واعتبرت أن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر وهو في حالة أزمة منذ أعوام.

لم يأتِ هذا الخوف الفلسطيني من عدم، وبخاصة أن إسرائيل ومؤيّديها في الولايات المتحدة الأميركية يشنّون حملة لإلغاء "حق العودة" ويريدون من القرار الأميركي أن يفعل ذلك.

تبريرات موظفي ومصادر الإدارة الأميركية مختلفة، وهم يؤكّدون أن الرئيس الأميركي طلب في يناير/ كانون الثاني 2018 مراجعة هذه المساعدات، وأن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون سمح بتوزيع 60 مليون دولار في حينه، ومع اقتراب نهاية العام المالي في سبتمبر الحالي، وبعد نقاشات حادة بين وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي بمن فيه فريق الرئيس الأميركي لشؤون المفاوضات، وفي حين تصاعدت الإشاعات عن دفع المساعدات وعن عملية السلام، وفي وقت لم تجد واشنطن طريقاً للحديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، عندها اتخذ الرئيس الأميركي قرارات عدة، منها قطع المساعدات عن وكالة أونروا، دفع 60 مليون دولار مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية وقطع 200 مليون دولار أخرى.

فوضى التفاوض
يعكس متابعو عمل الإدارة ومسؤولون أميركيون صورة غير متناسقة في إدارة ترامب، فالموظفون في وزارة الخارجية ووكالات الأمن ووزارة الدفاع يريدون المحافظة إلى حدّ كبير على الوضع الحالي، وعدم التسبّب بهزات كبيرة في علاقة الفلسطينيين مع الإدارة الأميركية، وهم نصحوا بمتابعة دفع المساعدات لأونروا والسلطة الفلسطينية، وهناك مجموعة أخرى من مساعدي الرئيس ممن ينتمون إلى دائرة "مؤيّدي إسرائيل العقائديين" وهم لا يبالون بمطالب أو معاناة الفلسطينيين ويميلون إلى السكوت عن قطع المساعدات وإن كانت النتيجة معاناة للفلسطينيين، وهناك مجموعة دائرة التفاوض، وفيها صهر الرئيس جاريد كوشنير، ومسؤول التفاوض جايسون غرينبلات وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل دايفيد فريدمان، وهي ليست مجموعة متناسقة بالضرورة، وتتراوح مواقف هؤلاء الثلاثة بين التشدّد ضد الفلسطينيين وإغلاق كل الأبواب وبين ترك بعض الأبواب مفتوحة.

اللغز الأكبر يبقى الرئيس الأميركي، فهو لا يبدو أنه يقارب الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي من موقع عقائدي أو ديني، لكنه سمح باتخاذ خطوات تشير إلى عدائيته ضد الفلسطينيين، مثل إغلاق مكتب منظمة التحرير أو وقف المساعدات عن أونروا.

هناك إجماع في صفوف مسؤولين تحدّثت إليهم "العربية.نت" ومتابعين من خارج الإدارة يقولون إن الرئيس الأميركي اتخذ كل الإجراءات المالية والتنظيمية ضد الفلسطينيين، لأنه يريد ممارسة أقسى الضغوط عليهم لجلبهم إلى الطاولة، وهو وعد منذ البداية أن إدارته لن تشبه الإدارات السابقة في طريقة تعاطيها مع الأطراف الدوليين لذلك، وبات الموظفون الذين عملوا مع باراك أوباما ومن قبله جورج بوش أو بيل كلينتون، يقبلون بواقع أن ترمب مختلف ويجب القبول بأسلوبه.