حزب "العدالة والتنمية" ينتقدون بنكيران ويعتبرون أنه قدم تنازلات

انتقد عدد من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم هندسة الحكومة المغربية الجديدة، وبعض الأسماء التي تم تعيينها على رأس بعض الوزارات، وقالوا أن منطق النفوذ والعائلات تَحَكمَ في تشكيلة الحكومة الجديدة، التي استمر مخاضها حوالي 3 أشهر، ووجهوا انتقادات صريحة لبنكيران، مؤكدين أنه قدم العديد من التنازلات. واحتكر الوزراء التكنوقراط (غير منتمين سياسيًا) 9 حقائب وزارية، من أصل 38 حقيبة، فيما احتفظ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بـ 11 حقيبة وزارية، إضافة إلى رئاسة الحكومة، وتولى حزب "التجمع الوطني للأحرار" 8 حقائب وزارية، وحزب "الحركة الشعبية" 6 حقائب وزارية، فيما ارتفعت حصة حزب "التقدم والاشتراكية" إلى 5 حقائب وزارية عوضًا عن 4.
ووصف القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد العزيز أفتاتي الحكومة الجديدة بـ"المخيبة للآمال، رغم شهور من الانتظار"، وأضاف متسائلاً "هل انتظرنا 3 أشهر لنخرج بحكومة تكنوقراط وأبناء العائلات والنافدين"، مؤكدًا أن "النسخة الثانية من الحكومة اعتمد فيها على ترضية الخواطر"، مشددًا على أن "الحكومة الجديدة استقطبت أسماء تفتقر إلى النزاهة والكفاءة".
من جانبه، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لدى تنصيب العاهل المغربي للحكومة الجديدة، قائلاً أن "استقبال الملك للحكومة الجديدة تجديد لثقة جلالته في هذه الحكومة"، مؤكدًا أن "التعديل الذي شهدته الحكومة يأتي بغية مضاعفة الجهود، والرفع من سرعة الأداء، وتحقيق انسجام حكومي أكبر"، مشيرًا إلى أن "جميع الوزراء والوزيرات في هذه الحكومة مستبشرون، وعازمون على مواصلة الجهود، لمزيد من الخير للبلاد".
وأكد الناطق الرسمي لحزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة عادل بنحمزة، في تصريحات صحافية، أن "هذه الحكومة لا تقيم أي اعتبار للزمن وليست لها رؤية"، لافتًا إلى أنها "أدخلت البلاد في انتظارية، معتقدة أنها معفية من تقديم حصيلة عملها، وتستغل فراغات الدستور، وهي الفراغات القاتلة على مستوى الفصل 47 من الدستور"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أنتجت ممارسات غير منتجة، وأضاعت على البلاد عامين من العمر السياسي"، موضحًا أن "فشل حكومة بنكيران الأولى يعود إلى انفراد رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات، في حين كان عليه أن يلجأ إلى انتخابات سابقة لأوانها".