بنكيران سيعرض برنامجًا حكوميًا جديدًا أمام البرلمان المغربي من دون تصويت

أفادت مصادر مطلعة لـ "االعرب اليوم" من قيادة حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيقدم أمام البرلمان تصريحًا (برنامجًا) حكوميًا جديدًا من أجل الخروج من الجدل الدستوري القائم في المغرب، منذ تنصيب حكومة بنكيران الـ (2) في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ويأتي هذا في الوقت الذي ضغطت فيه أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي على عبد الإله بنكيران من أجل تقديم تصريح حكومي جديد، بخاصة أن حزب "الاستقلال" الملتحق حديثًا بأحزاب المعارضة، كان قد صوت في كانون الثاني/ يناير 2012 لصالح التصريح الحكومي الحالي، بينما عارضه حزب "التجمع الوطني للأحرار" حينما كان يشغل المعارضة، وهو ما خلق جدلاً حقيقيًا داخل أروقة البرلمان وعلى صفحات الجرائد.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن التصريح الحكومي الجديد الذي سيقدمه عبد الإله بنكيران أمام أنظار البرلمان لن يكون مصحوبًا بالتصويت من طرف أعضاء البرلمان، كون أنه لم يتم تغيير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي ما زال يحتفظ بمنصبه على رأس الحكومة، مؤكدًا أن التعديل الذي وقع تعديل بسيط يتعلق فقط بتغيير حزب بحزب آخر.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أنه لا يمانع في تعديل التصريح الحكومي، بعد انضمام حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى مربع الائتلاف الحاكم، واستجابة أيضًا للمطالب الملحة لحزب "الأحرار"، الذي ما فتئ يطالب هو الآخر بإعادة النظر في التصريح الحكومي، بخاصة أنه صوت ضده، كما أن برنامجه الانتخابي التي تعاقد بموجبه مع أنصاره لا يتلاءم ومضامين التصريح الحكومي الحالي.
وطالب حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الائتلاف الحاكم، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، بـ "تقديم تصريح حكومي جديد أمام البرلمان، يعقبه نقاش ولا يتلوه أي تصويت، ويكون مناسبة لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب، وذلك قصد تمكين مكوِّنات الغالبية والمعارضة على السواء من إبداء رأيها في مضامين مشاريع الإصلاح والجدولة الزمنية لتنفيذها، والآليات والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة لهذه الغاية".
وسبق لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن أكد أن "الثقة المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس النواب لفائدة البرنامج الحكومي في الـ 26 من كانون الثاني/ يناير 2012 ما زالت قائمة، ولم يحدث ما من شأنه أن يفيد بأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالثقة البرلمانية"، معتبرًا أن "خروج حزب معين من الحكومة لا يفيد بشكل تلقائي خروجه من الغالبية البرلمانية، ولا يعني بأن أعضائه في مجلس النواب أصبحوا ضد البرنامج الحكومي بصفة تلقائية".
وذكر الحزب على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن "الآلية الوحيدة لإثبات ذلك هي طرح ملتمس الرقابة انطلاقا من الفصل 105 من الدستور"، وهو الأمر الذي كان في إمكان المعارضة أن تجمع له النصاب القانوني المطلوب، وهو خمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم تفعله المعارضة داخل البرلمان المغربي إلى يومنا هذا.
وينص الفصل 88 من الدستور المغربي، الصادر في الأول من تموز/ يوليو 2011، على أن "الحكومة تعتبر مُنصَّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الغالبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وتحصل الحكومة في المغرب بمقتضى الدستور على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد تصويت الغالبية المطلقة للمجلس لصالح البرنامج الحكومي، وذلك بعدما يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان (مجلس النواب والمستشارين) مجتمعين، بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه في السنوات الخمس من ولايته التشريعية، والذي يتضمن الخطوط العريضة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به.