مجلس الأمن يصوّت على قرار دولي يتضمّن عقوبات بشأن اليمن

صوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار تقدّمت به بريطانيا بشأن ‏اليمن يتضمّن عقوبات تحت الفصل السابع وتجميد أموال ومنع للسفر للمتهمين بعرقلة ‏التسوية السياسية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويسمح بتدخل عسكري في حال وجود تهديد أمني. ويضع القرار المرحلة الانتقالية الثانية ‏في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن، وجاءت بنوده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ‏الذي يسمح بتدخل عسكري في حال وجود تهديد أمني، ويقر أن الوضع "في اليمن يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليّين في المنطقة"، ويعلن ‏تأييده لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم الشهر الماضي بإقرار تحويل اليمن من ‏الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية. ‏
ويطلب القرار من "الأطراف كافة الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك ‏القانون الإنساني ‏الدولي وقانون حقوق الإنسان".‏
ويقضي القرار بتشكيل لجنة عقوبات في مرحلة أولية لمدة عام تقوم بتحديد أسماء المعرقلين ‏المستهدفين بالعقوبة، أفراداً أو كيانات، أما من تستهدفهم العقوبات فهم المتهمون بعرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية ‏الانتقال السياسي، أو من يعيقون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من خلال العنف ‏والهجمات على النبى التحتية، أو من يتهمون بالتخطيط أو التوجيه لارتكاب أفعال تمثل ‏انتهاكا الدولي.