سلطات إقليم كردستان تعلن احتجاز 4000 متطرف بينهم أجانب

أكّد ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق أن القوات الأمنية الكردية لديها نحو أربعة آلاف شخص من مسلحي تنظيم "داعش"، مع تسليم بعض منهم من ذوي الجنسيات الأجنبية إلى بلادهم، فيما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، بأن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكما بالإعدام شنقًا على مُدان في تنظيم داعش كان يشغل منصب مسؤول سيطرة أمنية.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في أربيل : "منذ عام 2014 ولغاية 2017 اعتقلت القوات الأمنية والبيشمركة نحو 2500 شخص منتمين لداعش واعترفوا بانضمامهم للتنظيم"، وأوضح أنه : مع بدأ عمليات تحرير الحويجة سلم ألف شخص نفسه لقوات البيشمركة، وجميعهم اعترفوا أنهم من داعش وخوفا من القوات الأمنية العراقية سلموا أنفسهم للقوات.

وزاد بالقول : "كان هناك 350 شخص اعتقلوا في منطقة دبس وكركوك وهؤلاء تم التحقيق معهم واعترفوا أيضا أنهم من داعش وتم نقلهم إلى سجون الاسايش العامة بعد دخول الحشد الشعبي إلى مدينة كركوك في 16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي من العام المنصرم"، مؤكدا أن "هؤلاء يتم احتجازهم بعلم من فريق الأمم المتحدة وصليب الأحمر الدولي وهؤلاء 350 شخصا لم يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم لوجودهم في مخيمات النزوح بخارج الإقليم ولم نتمكن من تبليغهم".

وعن المتطرفين من الجنسيات الأجنبية قال : "سُلم بعض منهم إلى دولهم بينهم شخص صحافي سُلم إلى القنصلية اليابانية في أربيل وآخر إلى القنصلية الأميركية"، كما لفت إلى كيفية محاكمتهم فقال : "لغاية عام 2016 تمت محاكمتهم وفق قانون الإرهاب المعمول به حتى 2016 وبعد وقف العمل بهذا القانون يتم التعامل معهم وفق قانون العقوبات العراقي".

وطالبت الحكومة الاتحادية أكثر من مرة بتسليم هؤلاء المعتقلين إليهم وبهذا الخصوص قال زيباري : هناك مطالبات من الحكومة العراقية ولكن نعتقد أن هذا يجب أن يتم وفق تنسيق مشترك وبإشراف الأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، بأن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكما بالإعدام شنقا على مدان في تنظم داعش كان يشغل منصب مسؤول سيطرة أمنية، وقال المصدر إن "المحكمة الجنائية المركزية قضت حكما بالإعدام شنقا على مدان في تنظيم داعش "، وأضاف أن "المدان انتمى إلى تنظيم داعش في محافظة الأنبار قاطع الجزيرة"، مبينا أن "المجرم انضم إلى التنظيم عن طريق الأمير الشرعي لقاطع الجزيرة المدعو أبو عاصم"، كما أشار إلى أن "المتهم المدان في القضية تم تنصيبه مسؤول سيطرة أمنية في قاطع الجزيرة".

وذكر المصدر أن "المتهم اشترك في العديد من العمليات الإرهابية ومنها الهجوم على القرى الواقعة في جزيرة الرمادي بالإضافة إلى الاشتباك في العديد من معارك ضد القوات الأمنية "، وأشار إلى أن "المتهم هرب إلى سوريا عن طريق منفذ القائم ومن ثم غادر إلى تركيا"، مبينا أن "السلطات التركية قامت بترحيله إلى العراق لدخوله الأراضي التركية بصورة غير شرعية"، متابعا أن "المتطرف بعد وصوله إلى مطار بغداد الدولي ألقي القبض عليه من قبل القوات الامنية بعد ورود معلومات استخبارية عنه".

وخلص المصدر إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب".