الجيش العراقي يستولي على مضافة تابعة لعناصر تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار

أستولت فرقة المشاة الأولى في الجيش العراقي على مضافة تابعة لعناصر تنظيم داعش في صحراء الأنبار بالقرب من الرطبة، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن السلطات الاتحادية في بغداد لديها تواصل مع أجهزة امنية في إقليم كردستان، داعيا حكومة الإقليم إلى التعاون مع الحكومة العراقية لاعداد قوائم بالأرقام الحقيقة للموظفين في كردستان.

وقال قائد فرقة المشاة الأولى الجيش العراقي العميد الركن ستار جبار، الثلاثاء،  تم ضمن العمليات التعرضية على أوكار العدو والحواضن، الاستيلاء على مضافة تابعة لعناصر تنظيم داعش في صحراء الانبار بالقرب من الرطبة .وكشف قائممقام قضاء راوة بمحافظة الأنبار حسين علي، الثلاثاء، عن وجود 135 منزلا مفخخا في القضاء.

وأضاف علي إن "هناك اكثر من 135 منزلا مايزال مفخخا في مناطق متفرقة من مدينة راوة (230كم غرب الرمادي)"، مبينا أن "الجهد الهندسي يواصل تفكيك تلك المنازل المفخخة بإقل ما يمكن من الخسائر".  وتابع علي، أن "قوات الجيش استطاعت تطهير جميع الطرق في مدينة راوة ورفع الألغام والعبوات الناسفة منها حيث أصبحت تلك الطرق سالكة امام المواطنين لتسهيل حركتهم في المدينة".

يذكر أن القوات الأمنية حررت مدينة راوة قبل اكثر من شهر، فيما تواصل تلك القوات تطهيرها من المخلفات الحربية. بالمقابل أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء ان السلطات الاتحادية في بغداد لديها تواصل مع أجهزة امنية في إقليم كردستان، داعيا حكومة الإقليم الى التعاون مع الحكومة العراقية لاعداد قوائم بالأرقام الحقيقة للموظفين في كردستان.

وأوضح العبادي في مؤتمره الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء اليوم انه "لدينا تواصل مع أجهزة امنية في إقليم كردستان وهي قد حضرت اجتماعات في بغداد". ودعا حكومة كردستان إلى التعاون في تحديد "ارقام حقيقة" لاعداد الموظفين في الإقليم، مردفا بالقول ان "إيرادات تصدير النفط من إقليم كردستان تغطي رواتب موظفي الإقليم". وأضاف العبادي ان "الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف اعداد موظفي العراق"، حسب تعبيره.

وأكد أن ما يحدث من خلافات بين بغداد وأربيل يعود إلى التجاوزات القانونية التي مارسها الإقليم ، لافتا إلى عدم وجود " نزاع بين الحكومة الاتحادية  واقليم كردستان"، مبينًا أن "ما يحدث هو نتيجة تجاوزات الاقليم فيما يخص الحدود والمنافذ والاعتراف بعدم قانونية الاستفتاء". وشدد، على "عدم العودة إلى المربع الاول وإنما للحسم"، لافتاً إلى "وجود حوار مفتوح مع الإقليم، اذا تحرك ضمن الدستور وسلطات الحكومة الاتحادية".