عمليات الجزيرة تعزّز تواجد الجيش على طول الشريط الحدودي مع سورية

عزّزت عمليات الجزيرة بقيادة اللواء الركن قاسم المحمدي، تواجد قوات الجيش العراقي على طول الشريط الحدودي مع سورية بمساندة قوات حرس الحدود وأبناء العشائر، فيما أعلنت النائب عن المكون الايزيدي فيان دخيل، اليوم الاثنين، رفض مجلس النواب العراقي إدخال مقترح تعديل الكوتا الايزيدية، وأعلن قيادي في الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى الشريط الحدودي العراقي السوري على خلفية انسحاب مفاجئ لقوات سورية الديمقراطية "قسد" من المناطق القريبة من الحدود .

وقال القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي، إن "تعزيزات عسكرية من الجيش والحشد الشعبي وبقية صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى وصلت إلى الشريط الحدودي العراقي السوري وانتشرت بشكل مكثف على خلفية الانسحاب المفاجئ لقوات سورية الديمقراطية التابعة للأكراد دون معرفة دواعي الانسحاب"، وأضاف أن "القوات الأمنية عززت من تواجدها على الشريط الحدودي كون قوات سورية الديمقراطية كانت تتمركز في مناطق حدود دير الزور وصولا إلى منطقة القائم العراقية غربي الأنبار، مناطق جنوب شمال سورية تضم معاقل تنظيم داعش ما دعا القوات الأمنية إلى تكثيف تواجدها في تلك المناطق لمنع حالات التسلل إلى الأراضي العراقية وتهديد امن واستقرار المناطق الغربية للبلاد".

وأعلنت مصادر صحافة أنّ "سكان المحافظة الأكبر في البلاد يعزفون عن تحديث بياناتهم، إما بسبب اليأس الذي أصابهم من التجارب الانتخابية السابقة، أو لعجز المفوضية عن افتتاح مكاتب لها هناك، وأنّ نسبة السكان الذين قاموا بتحديث بياناتهم في الأنبار لم تتجاوز الـ5 بالمئة، في مؤشر على إمكانية أن يكون الإقبال على الاقتراع في أدنى معدلاته خلال انتخابات مايو/أيار المقبل"، أما في الموصل ونقلا عن شهود عيان تأكيدهم وجود عزوف عن المشاركة في الانتخابات لدى المواطنين في محافظتي نينوى والأنبار.

وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إن "محافظة نينوى التي ينحدر منها، لم تشهد حتى الآن افتتاح مقرات لتحديث سجلات الناخبين"، وتوقع الجبوري أن "يتسبب تلكؤ مفوضية الانتخابات في إجراءاها داخل المناطق المحررة لحرمان نحو مليون ومئتي ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم"، وأوضح أن "القوى السياسية في المناطق المستعادة تبحث عن موقف موحد من الانتخابات"، مضيفا أن "القوى السياسية لديها خيارات عديدة أبرزها مقاطعة الانتخابات".

وأعلنت النائب عن المكون الايزيدي فيان دخيل، اليوم الاثنين، رفض مجلس النواب العراقي إدخال مقترح تعديل الكوتا الايزيدية، وقالت إنه "وأثناء التصويت على قانون الانتخابات رفض رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إدخال مقترح تعديل الكوتا الايزيدية، رغم أننا قدمنا طلبا موقعا من ٧٠ نائباً، ورغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية بزيادة مقاعد المكون الايزيدي بما يتناسب ونفوسه"، وأضافت انه "وبعد أن وعد رئيس البرلمان في اجتماع اللجنة القانونية بطرح المقترح للتصويت بالجلسة، وبعد أن طلبت من الرئيس 4  مرات أن يعطيني الفرصة للتحدث وطلب طرح المقترح للتصويت، إلا أنه لم يقبل ولم يعطني مجالاً للتحدث، لذلك فقدنا الفرصة في زيادة مقاعد المكون، رغم انه استحقاق انتخابي حسب المادة ٤٩ من الدستور، ويعد مخالفاً لقرار المحكمة".

وحمّلت دخيل رئيس مجلس النواب العراقي "المسؤولية كاملة عن فقداننا لمقاعدنا"، مؤكدة عزمها الطعن بالقانون وبقرار الجبوري، وكشف مقرر البرلمان العراقي نيازي معمار اوغلو، اليوم الاثنين، عن إمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب العراقي، وقال إن "بعض النواب ينوون الطعن بالقانون، وتحديدا في التفصيلة المتعلقة بالشهادة الجامعية، كونها غير دستورية"، وأضاف أن "كل شرائح المجتمع العراقي من حقهم المشاركة في الانتخابات دون العودة إلى الشهادة الجامعية، كونها منبرا سياسيا وليس خدميا".