العراق يتتبع استخدام عناصر تنظيم "داعش" هويات مزوّرة للتنقل في البلاد

أكدت قيادة عمليات محافظة نينوى، الخميس، أنها تتابع الانباء التي تحدثت عن استخدام عناصر تنظيم "داعش" هويات مزورة للتنقل داخل المحافظة، في وقت جدد رئيس الحكومة حيدر العبادي رفضه تأجيل الانتخابات التشريعية. وقال قائد العمليات نجم الجبوري إن "هناك معلومات يجرى متابعتها عن تحركات لعناصر "داعش" بهويات مزورة في الموصل وعموم نينوى".

وأضاف "لا يوجد أي شخص تم اعتقاله بالجرم المشهود، لكننا نتابع الأمر لغرض فرض الأمن والاستقرار". وتابع أن "حل هذه المشاكل يكمن في البطاقة الموحدة لاعتبارات عدم استطاعتهم تزويرها". وكان نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري قد دعا، أمس الأربعاء، إلى تفعيل البطاقة الوطنية للحد من تنقل عناصر "داعش" بهوياتهم المزورة في الموصل، موضحا أن بعض العناصر المتطرفة لجأوا إلى استخدام الهويات المزورة للتنقل بين القرى والنواحي والمدن في محافظة نينوى لإحداث ارباك أمني فيها.

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن تمكنها من اعتقال ارهابي في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد. وذكر بيان للمديرية أن "المتطرف الذي تم اعتقاله هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق إحكام المادة 4/1 إرهاب". وفي غضون ذلك وقت جدد رئيس الحكومة حيدر العبادي رفضه تأجيل الانتخابات التشريعية.

وفشل البرلمان، الخميس، في تحديد موعد للانتخابات بسبب خلاف بين قوى سنية تريد تأجيل العملية واخرى شيعية رافضة. وأكد العبادي خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا للاستحقاقات الدستورية ورفض أي محاولات لتأجيلها.

من جانبه أكد كوبيتش على الموقف اللأممي الداعم للعراق بشكل كامل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وحذرت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، من احتمال تأجيل إجراء الانتخابات العراقية، المقترح اجراؤها في 12 أيار/مايو المقبل. بدوره أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عن تحديد يوم السبت المقبل للتصويت على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقال الجبوري في مقابلة تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، "سيتم التصويت السبت المقبل على موعد الانتخابات الذي تم تحديده من قبل الحكومة فاما يصادق عليه البرلمان أو لا يصادق". وأضاف أن "الخلاف الموجود هو في اختيار أحد الموعدين لإجراء الانتخابات إما الذي تم تحديده من قبل الحكومة وهو يوم ١٢ ايار  ٢٠١٨ أو التاجيل ستة أشهر أي يوم ١كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨".

ورأى أن بإمكان البرلمان رفض موعد الحكومة وتحديد موعد آخر وفق القانون والبرلمان يملك هذه الصلاحية. وأوضح الجبوري سبب لجوء بعض الكتل إلى خيار التأجيل، "بعد انتهاء "داعش" هناك مناطق غير مستقرة وفيها من يحمل السلاح وقد يرغم إرادة الناس أو يستخدمها لتحقيق مصالحه الانتخابية وبهذا الشكل سيكون الأمر معقدا".

وأضاف "التصورات الأولية هي أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة في المناطق التي تضررت، وإذا جرت الانتخابات ستكون مشوبة بعدم الدقة بسبب إمكان استخدام الناخبين لبطاقات أناس مهجرين أو ربما تفرض عليهم إرادة وإملاءات معينة وبالتالي ستتولد نوع من الشكوك".