استمرار فتح ملفات الوزراء في البرلمان ووزير المال الخميس أمام أدلة تثبت تورطه بالفساد

أصدر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بيانا ، اليوم الاربعاء، قال إنه لتوضيح ملابسات كل ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، بينما كشف مستشار الأمن القومي السابق عضو ائتلاف "دولة القانون" النائب موفق الربيعي عن اجراء "اتصالات أميركية سرية" برؤساء الكتل السياسية في العراق من أجل عدم إقالة العبيدي. ياتي هذا في وقت وعد النائب هيثم الجبوري، بان يكون استجوابه لوزير المال هوشيار زيباري غداً الخميس في غاية "المهنية"، بينما اكد زيباري ان معظم تلك الاسئلة المقدمة من الجبوري انطوت على "استهداف واضح لشخصنا ولا تخدم المصلحة العامة".

وقال الجبوري في بيان وردت الى"العرب اليوم"نسخة منه، إنه "بعد ان صدر اليوم الحكم برد الطعون من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها في حينها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى للتاريخ وليكون شعبنا على اطلاع تفصيلي, فَهُو الحكم النهائي الذي يهمني موقفه".

وأوضح الجبوري أن "محاولات جرت باتجاه الغاء الاستجواب او تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات, وكان الظن ان هذه التهديدات سوف تثنينا عن اداء مهمتنا وواجبنا الذي أسنده لنا الشعب وائتمننا عليه، وقد كان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله".

وتابع رئيس البرلمان بالقول، "لم يكن نزولنا عن منصة ادارة الجلسة ضعفا او رضوخا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولفسح المجال لتبيان الحقيقة". وشدد على أن "أية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل, لان الواجب الذي أسنده الدستور للمجلس يقتضي السير في خط حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة اداء السلطات التنفيذية دون محاباة او مداراة لأي جهة او شخصية على حساب القانون والنظام العام، ونؤكد ان اي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي".

وقال الجبوري، "لقد كانت استجابتنا وردة فعلنا على ما ورد في الادعاءات هو تحكيم القضاء, وقد طلبنا من المجلس رفع الحصانة ليتسنى مثولنا أمام القضاء بشرف واعتزاز واكبار لهذه السلطة، ولقد كان للقضاء كلمته الفصل دون اي تأثير او تسييس حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادَّعاه تماما، وكذلك القرص الصوتي والذي لم يتضمن الا كلاما سياسيا عاما ولا اجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي".

وأكد الجبوري عزمه "على اعادة هيكلة بعض المفاصل الإدارية والاستشارية التابعة لنا بِمَا يخدم المصلحة العامة, ويعزز إستقلالية موقعنا، كما ونؤكد عدم انحيازنا او ميولنا الى اي كتلة او جهة دون اخرى وان علاقتنا بالجميع مرتبطة بالإطار القانوني والواجب والمسؤولية التي تفرضها عَلِينا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا".

وكشف مستشار الأمن القومي السابق عضو ائتلاف دولة القانون النائب موفق الربيعي عن اجراء واشنطن "اتصالات سرية" برؤساء الكتل السياسية في العراق من أجل عدم إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال في حديث صحفي، إن الولايات المتحدة الأميركية اجرت اتصالات مكثفة برؤساء الكتل السياسية، من أجل دعم وزير الدفاع وعدم إقالته. وتابع أن "عملية إقالة وزير الدفاع، هي ممارسة ديمقراطية سليمة جداً وتحسب لمجلس النواب انه طبق القانون بحق العبيدي في حالة قناعة النواب بإقالته".

وفي سياق حرب الاستجوابات التي تطال الوزراء في الحكومة العراقية من قبل اعضاء في مجلس النواب، وعد النائب هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، بان يكون استجوابه لوزير المالية هوشيار زيباري غداً الخميس في غاية "المهنية". وقال في تصريح تلقى"العرب اليوم"نسخة منه، انه "سيطرح امثلة دامغة تثبت تورط زيباري بملفات فساد وهدر بل استهانة بالمال العام"

وعدّ الجبوري كلام وزير المالية بان "استجوابي له استهداف شخصي" بانه "غير دقيق و اتهام مردود و محاولة لإعطاء صورة و رسالة غير واقعية عن الاستجواب الذي هو حق كفله الدستور لاي نائب لاداء دوره الرقابي و محاسبة من عليه شبهات فساد اما تقديره للمصلحة العامة فهي من اختصاص ممثلي الشعب و ليس من اختصاصاته".

واكد وزير المالية هوشيار زيباري في وقت سابق من اليوم حضوره جلسة استجواب البرلمان العراقي، المقررة يوم غد الخميس. وقال في بيان له اطلع عليه"العرب اليوم"، لقد "سبق وان تقدم النائب هيثم رمضان الجبوري بطلب لاجراء عملية الاستجواب بحقنا، وقد حددت هيئة الرئاسة في مجلس النواب يوم 25 / 8 / 2016 موعدا لإجرائه بعد ان حدد النائب المستجوب اسئلته ب ( 11 ) احد عشر سؤالا".

واضاف "لدى امعان النظر بتلك الاسئلة من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية اتضح ان معظم تلك الاسئلة انطوت على استهداف واضح لشخصنا ولا تخدم المصلحة العامة". ورأى زيباري "كان الاحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة او الاستيضاح منها قبل الاستدعاء وذلك لغرض المناقشة او الاستيضاح تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس  وما درج عليه العمل فيه".

وقال "لوحظ ان النائب المستجوب قد اجرى العديد من اللقاءات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية قبل وبعد تحديد موعد الاستجواب وخارج ( قبة البرلمان ) وتطرق الى موضوع الاستجواب بطريقة تحليلية  من جانب واحد، مستندا الى بيانات غير دقيقة ومضللة للرأي العام مما يشكل اساءة الى سمعة وزارة المالية. الامر الذي يحمل السيد النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة".

واكد زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والقانونية التزامنا الكامل بأجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد واستعدادنا لوضع الحقائق ناصعة امام ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر وامام الشعب العراقي بكل صراحة ووضوح