الرياض تسعى لبناء قطاع عسكري ناجح من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأجنبية والمواهب

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية، عن أن المملكة العربية السعودية تخطط من خلال "رؤية 2030″ لأن تصبح دولة مصنعة للأسلحة بعد أن كانت ثالث أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية والدفاعية في العالم.وأكدت الصحيفة إلى أن المملكة "حققت نجاحات كبيرة في بناء قطاعي النفط والتشييد، وبنفس الطريقة تسعى الرياض لبناء قطاع عسكري ناجح من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأجنبية والمواهب، وجلب الأجانب للمملكة لتعليم السعوديين المهارات التي يحتاجونها وتشغيل هذه الصناعات في المستقبل"، معتبرة أن "هذا النموذج أثبت نجاحه بالنسبة للسعوديين في الماضي ولا يرون أي سبب للحياد عنه".

وقالت الصحيفة إن "المملكة ترغب في توطين 50% من المعدات العسكرية التي تشتريها، وعلى وجه التحديد، تسعى السعودية للاستثمار المباشر وعقد شراكات إستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع”، مبينة أنه “ولتحقيق ذلك تعتزم المملكة التفاوض على عقود عسكرية جديدة لتشمل عناصر تصنيع محلي".

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن "المملكة ربما لا تستطيع بناء علامة تجارية خاصة بها من الطائرات المقاتلة بحلول عام 2030، إلا أنها بالتأكيد يمكنها أن تصبح موردًا رئيسا للأسلحة والذخائر أو غيرهما من المعدات العسكرية ذات النطاق الصغير في ذلك الوقت".

وتابعت أنه "على الرغم من أن محمد بن سلمان ناقش فقط تلبية الطلب المحلي، إلا أنه من الواضح أن السعوديين يرون أن هناك سوقًا لإمداد العدد المتزايد من الحلفاء العسكريين في المنطقة".

وقالت إنه "مع تزايد طموحات إيران العسكرية واستمرار تهديد تنظيم "داعش"، فقد ركزت السعودية على بناء وحدة الصف لحلفائها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية"، ويرى البعض أن المنطقة تتجه لبناء تحالف عسكري شبيه بحلف شمال الأطلسي، وذلك بعقد اتفاقيات اقتصادية مماثلة".

وختمت صحيفة بلومبيرغ الأميركية بالقول إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عمل خلال الآونة الأخيرة، على تحسين العلاقات مع القوى الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط، مثل: مصر وتركيا والأردن"، معتبرة أنه "بالرغم من أن العلاقة لم تكن طيبة مؤخرًا بين تركيا ومصر، إلا أنه يبدو الآن أن جميع الأطراف الأربعة على استعداد لوضع الخلافات جانبًا والدخول في مدار الرياض".

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال جلسته الاثنين 25 أبريل/نيسان على خطة "رؤية السعودية 2030"، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قال " لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته".

وأضاف الملك سلمان: "من هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا نموذجا للعالم على جميع المستويات".

وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام الـ15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية.