السلطة الفلسطينية تؤكد إصرارها على التوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

نفت السلطة الفلسطينية، السبت، تعرضها لضغوط عربية لتأجيل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.

وثمَّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عاليًا مواقف الدول العربية الداعمة للتحرك الفلسطيني في مجلس الأمن، معربًا في تصريح رسمي، عن تقديره العميق لما يقوم به الأردن، بصفته العضو العربي في مجلس الأمن، ومواقف دولة الكويت بصفتها رئيسًا للقمة العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية.

وشدَّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على أنَّ ما أشيع بشأن وجود ضغوط مورست على السلطة الفلسطينية من قبل الدول العربية عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا أساس له إطلاقًا.

وأكد أبو ردينة، أنَّ هذه الإشاعات "المغرضة" تأتي في سياق حملات التشويه التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ جميع "الأشقاء العرب يدعمون توجهنا وتحركنا في مجلس الأمن وباقي المؤسسات الدولية".

ومن جهته، أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنَّ التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني الخاص بتحديد

جدول زمني لإنهاء الاحتلال سيتم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف منصور "إنَّ إحباط الولايات المتحدة لهذا المشروع باستخدام حق النقض أو بطريقة أخرى لا يعني أنَّ الفلسطينيين سيقبلون العودة إلى النهج السابق من المفاوضات العبثية على مدار 20عامًا".

وأوضح أنَّ من بين الخيارات المطروحة انضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومواثيق دولية مختلفة والى محكمة الجنايات الدولية.