الإتحاد الأوروبي يحدَّد يومي 17 و18 من الجاري موعداً نهائياً للتوصُّل الى اتفاق مشترك

حدَّد الاتحاد الاوروبي في ختام القمة الاوروبية – التركية التي انعقدت في بروكسل، يومي 17 و18 آذار/مارس الجاري موعداً نهائياً للتوصل الى اتفاق مع تركيا بشأن ازمة المهاجرين غير الشرعيين.

وأعرب قادة الاتحاد في بيان صدر مساء الإثنين، عن موافقتهم على طلبات أنقرة، مشيراً الى أنهم اتفقوا على إعطاء تركيا مزيدا من الأموال لمساعدة اللاجئين، واتفقوا أيضا على تخفيف متطلبات التأشيرات سريعاً للأتراك ودفع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد مقابل مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، اليوم الثلاثاء، عرض تركيا استعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا شواطئها إلى أوروبا يمثل انفراجة محتملة في الازمة الحالية. ولكنها ربطت الموافقة على تقديم موعد منح حق دخول الأتراك من دون تأشيرات للاتحاد الأوروبي إلى حزيران / يونيو شرط أن تفي أنقرة بالشروط. وهو ما ألمح اليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي قال يمكن منح الاتراك حرية الدخول من دون تأشيرات لمنطقة شينغن الأوروبية فقط عند الوفاء بالمعايير البالغ عددها 72 معيارا.

وقالت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيشكل خطوة كبيرة نحو حل أزمة الهجرة في أوروبا إذا ما تم تنفيذه بشكل كامل.

واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل في تغريدة على تويتر ان "رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك سيمضي قدما بالاقتراحات وسيعالج التفاصيل مع الجانب التركي قبل قمة المجلس الاوروبي في آذار/ مارس، وهو أكد أمس ان "زمن الهجرة غير الشرعية الى أوروبا ولّى".

وكانت  تركيا استعادة كل المهاجرين غير الشرعيين والمساهمة في وقف تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الاوروبي مقابل مساعدة مالية اضافية، و الحصول اعتبارا من حزيران / يونيو على نظام الغاء تأشيرات دخول رعاياها الى دول الاتحاد الاوروبي وفتح فصول جديدة في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد.

كذلك طلبت تركيا مبلغا اضافيا بقيمة ثلاثة بلايين يورو حتى العام 2018 يضاف الى المليارات الثلاثة التي كانت بروكسيل وعدت انقرة بها لتشجيعها على استقبال ودمج 2.7 مليون لاجئ سوري على اراضيها. وفي رد فعل أولي،