"اتّحاد القوى الوطنيّة" العراقي يحمّل نوري المالكي مسؤوليّة الإخلال بالأمن العام

اتّهم اتحاد "القوى الوطنية" العراقي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالإخلال بالأمن العام والاستهتار بأرواح المدنيين، داعيًا إلى "كبح جماح (الداعشيين الجدد)"، فيما أعلنت كتلة "ديالى هويتنا"، بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن انسحابها من مفاوضات تكوين الحكومة الجديدة، بسبب الهجوم على مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى، والذي راح ضحيته أكثر من 70 مصليًا، مطالبة اتحاد "القوى الوطنية" باتّخاذ موقف مشابه.

وأكّد اتحاد "القوى الوطنية"، في بيان له، أّنّ "الجماعات المسلّحة ذات الارتباط الواضح بالقوى السياسية ترتكب مجازرها في المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة، كما حدث في الهجوم على مسجد مصعب بن عمير، في منطقة بني ويس، التابعة لمحافظة ديالى".

وأضاف الاتحاد أنّ "ازدياد أعمال الخطف والقتل، بالتزامن مع التغيير السياسي، ومفاوضات تكوين الحكومة، وكأنها رسالة سياسية لإبقاء العراق يدور في دائرة الانتقام وبحور الدم، أو كما قيل فتح أبواب جهنم على العراقيين".

وحمّل الاتحاد "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والسلطات الأمنية مسؤولية الإخلال بالأمن العام، والاستهتار بأرواح المدنيين"، داعيًا قيادات التحالف الوطني إلى "تحمل مسؤوليتها في كبح جماح (الداعشيين الجدد) من الجماعات المسلّحة، التي تستفيد من الأغطية السياسية والحكوميّة".

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة عن كتلة "ديالى هويتنا" ناهدة الدايني، الجمعة، عن انسحاب الكتلة من المفاوضات الجارية لتكوين الحكومة، بسبب تكرار الهجمات على المساجد في محافظة ديالى، والتي ذهب ضحيتها المئات من الأشخاص، وكان آخرها الهجوم على مسجد مصعب بن عمير.

وأوضحت الدايني أنّ "الكتلة تشترط فتح تحقيق عادل في القضية وتقديم الجناة إلى العدالة، واعتقال رئيس الفوج المسؤول عن المنطقة، مقابل العودة إلى المفاوضات"، داعية اتحاد "القوى الوطنية" إلى "الانسحاب أيضًا من المفاوضات".

ولفتت الدايني إلى أنّ "ما حدث في المسجد ليس حادثة عابرة"، مشيرة إلى "وجود سلطة فوق القانون، والدولة، في محافظة ديالى".

وأعلنّ مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن "تكوين لجنة عالية المستوى للتحقيق في حادثة جامع قرية الويسية (مصعب بن عمير) ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".