الأمم المتحدة تعرض مساعدة العراق لاسترداد المتهمين والأموال المهرّبة

أبدت الأمم المتحدة، استعدادها لمساعدة العراق في استرداد المتهمين المطلوبين والأموال المسرّبة إلى خارجه، وشددت  المنظمة الدولية على أنها تقف إلى جانب حيادية هيئة النزاهة ومهنيتها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، مؤكدة أنه السبيل الوحيد لضمان استمرار خطواتها في محاربة الفساد، بعيدًا عن التدخُّلات والتقاطعات السياسية.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان اطلع عليه" العرب اليوم"، أن "رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري استقبل، الأثنين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش".

ونقل البيان عن كوبيش، قوله: "إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل إجراءات هيئة النزاهة الأخيرة في مكافحة الفساد" مبديًا "استعداد المنظمة الأممية لمد يد العون ومساعدة العراق بشكلٍ عامٍّ وهيئة النزاهة بشكل خاصٍّ؛ لتعزيز خطواتها في محاربة الفساد، وتنفيذ المتطلبات الخاصة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

وعبـّر كوبيش عن استعداد الأمم المتحدة لإرسال خبراء دوليين لبحث آليات المساعدة المطلوبة، وطرق تقديمها للعراق في حال طلب الأخير ذلك، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة لا تستطيع أن تكون بديلًا عن الاتفاقيات الدولية"، مستدركًا، "بيدَ أنها تستطيع حتمًا تقديم المساعدة للعراق وخاصة في مسألة استرداد المتهمين المطلوبين والأموال المسرّبة إلى خارجه عن طريق تقريب وجهات النظر، والمساعدة في إبرام الاتفاقيات الثنائية، واستثمار بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة باسترداد المتهمين".

وأضاف، أن "المؤتمر السادس للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده في (بطرسبيرك) في روسيا في مطلع الشهر المقبل سيضمُّ مجموعةً كبيرةً من خبراء الأمم المتحدة، حيث يستطيع العراق ممثلًا في هيئة النزاهة شرح وجهة نظره بهذا الخصوص والاتفاق على أوجه المساعدة المطلوبة"ً.

وشدد كوبيش على كونه شخصيًا "يقف إلى جانب حيادية الهيئة ومهنيتها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، مؤكدًا أنه "السبيل الوحيد لضمان استمرار خطواتها في محاربة الفساد، بعيدًا عن التدخُّلات والتقاطعات السياسية".

وعرض رئيس هيئة النزاهة، حاجة العراق إلى مساعدة الأمم المتحدة خاصة في "مسألة استرداد المتهمين بقضايا فساد والأموال المسربة"، مشددًا على أن "الظرف الاستثنائي الذي يمرُّ به البلد يؤكد حاجته إلى استعادة أمواله المسربة"، لافتًا إلى أن "العديد من البلدان التي تحتضن المتهمين والأموال المهربة لا تبدي المساعدة المطلوبة لتحقيق رغبة العراق متذرعةً بذرائع شتى"، لافتًا إلى أن "العراقيين يثقون بالأمم المتحدة أكثر من أي جهة أخرى؛ كونها تتعامل معهم بحيادية عالية، وتعامل جميع العراقيين على قدم المساواة".

ولفت الياسري إلى أن "الهيئة نجحت نجاحًا باهرًا من خلال استراتيجية العمل التي اتبعتها بتأليفها فرقًا ميدانية في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، بالإضافة إلى الفرق الجوالة".

وأوضح أن الهيئة "حققت سابقة كبيرة في مجال مكافحة الفساد في تاريخ العراق، فلم يشهد على مدار تاريخه يومًا واحدًا يصدر فيه القضاء ثلاث مذكرات قبض بحق ثلاثة وزراء معًا، نتيجة ما أحالته من ملفات وقضايا ".

وكشف عن عزم الهيئة "تأليف فرقٍ ميدانية جديدةٍ لمراقبة وفتح ملفات وعقود مؤسسات ووزارات أخرى، والاستماع إلى شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وجعلها معيارًا موضوعيًا في اختيار الجهات والمؤسسات التي ستراقب عملها".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بجملة مسائل وقضايا من قبيل الآلية التي تتبعها الهيئة بإحالة قضايا وملفات الفساد إلى القضاء وماهية (قضاء النزاهة) وعدم تشهير الهيئة بالمتهمين؛ بغية إضفاء الصبغة القانونية المجردة على عملها".

وتابع أن "الجانبين بحثا مشاريع الهيئة المستقبلية التي كان في طليعتها عزمها الانطلاق في عملها إلى دول العالم الأخرى؛ لتعزيز جهود العراق في استرداد الأموال المهربة والمتهمين الفارين"، مبينًا أن "هذا المشروع اصطدم بالميزانية التقشفية وشحة التخصيصات ضمن الميزانية التي طالت مخصصات العاملين فيها أيضًا".