الاحتلال الإسرائيلي يبلور مشروع قانون لقمع انتفاضة أهالي القدس الشرقية

بلور الاحتلال الإسرائيلي خطة من 8 بنود لقمع انتفاضة أهالي القدس الشرقية، فيما قرر اعتبار المرابطين في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاعتداءات المستوطنين تنظيمًا محظورًا.

وأوضحت مصادر إسرائيلية الأربعاء بأن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بالتعاون مع شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "شاباك" يعكفون على بلورة مشروع قانون ضد المرابطين في المسجد الاقصى، بتعليمات من وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش.

وبيّنت المصادر الإسرائيلية بأن القانون يهدف إلى تصنيف الرباط في الاقصى على أنّه "تنظيم محظور"، لافتة إلى أنه تمّ بلورة المشروع بتوجيهات من أهرونوفيش نفسه.

وادعت مصادر إسرائيلية أن "المرابطين، كانوا في صدر المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك"، وأنّهم يتلقون تمويلاً من تنظيمات إسلامية من ضمنها الحركة الإسلامية في الدّاخل الفلسطيني".

وذكرت مصادر في (الشاباك) أنّ المرابطين في المسجد الأقصى، يشاركون في حالات كثيرة بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية و من وصفتهم بـ"الزّوار اليهود".

وأضافت: "الشاباك الإسرائيلي كان اعتقل عددًا من المرابطين، فيما ابعدت الشرطة 5 من النّساء المرابطات عن المسجد الأقصى".

وزعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلًا عن جهات مسؤولة في الاجهزة الإسرائيلية أنّ "كثيرًا من المرابطين في المسجد الأقصى يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف شيكل، وأن قسمًا كبيرًا من الأموال مصدرها دول الخليج".

وأشار مصدر إسرائيلي إلى أنّ "الشاباك" اعتقل على المعبر الأردني مبعوثا وبحوزته مليون شيكل خصصت لدعم الرباط.

وخلال جلسة خاصة للجنة "الداخلية" في الكنيست، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يوحانان داينينو، أن "الشرطة عملت على إيقاف عدد من المرابطين في المسجد الأقصى"، مضيفا أنّ "الحكمة تتمثل في الآلية التي ستتبعها من أجل إيقاف تمويل الرباط في الأقصى".

ورأت هآرتس أن" مساعي إخراج المرابطين في الأقصى عن القانون هي خطوة لكبح التوتر في الأقصى الذي يعتبر عاملًا مركزًيا في تأجيج الأجواء في القدس".

وفيما يجري العمل لإخراج المرابطين في الأقصى بالقانون من وجهة النظر الإسرائيلية لاعتقالهم ومحاكمتهم أعد رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" خطة لقمع ما وصفه بـ "التطرف" في مدينة القدس بتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وأفادت مصادر إسرائيلية الأربعاء بأن خطة القمع تتكون من 8 بنود وستكون بمثابة قوانين مؤقتة لا تحتاج الى مصادقة من الكنيست وبدأ العمل بها وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

ووفق المصادر الإسرائيلية فإن خطة القمع لأهالي القدس تتضمن توقيف من يقوم بأعمال مقاومة تصفها إسرائيلية بالمتطرفة بحيث تسحب منه فورًا الجنسية أو "الإقامة الدائمة"، وبعد انتهاء مدة الحكم سيتم ترحيله وطرده من الأراضي الخاضعة "لدولة" إسرائيل، ومنع تشيع جثامين الشهداء الفلسطينيين المشاركين في أعمال وعمليات "متطرفة" وعدم تسليمها إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقبرة الأرقام في إسرائيل، إضافة لهدم منازل كل من يقوم بتنفيذ عملية "متطرفة" سقط فيها قتلى إسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.

وتصنف خطة القمع الاسرائيلية كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية على الشرطة وجيش الاحتلال بأنها أعمال "متطرفة" وكذلك التعامل مع الملثمين على هذا الأساس، على أن يتم اعتقال كل من يقوم بهذه الاعمال وبقائه في السجن حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، وسيتم حرمانهم بشكل تلقائي من الحقوق الاجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني وكذلك سحب رخصة القيادة منه لمدة 10 سنوات، ويشمل ذلك أيضًا ما وصفهم بـ"المحرضين"، وتضف الخطة "كل من يرفع علم دولة "معادية" وبالذات علم دولة فلسطين يعتبر مخالفة وعمل "متطرف" سيتم المعاقبة عليه وفقا للبند السابق."

وأفرد في الخطة بند لعائلات من وصفهم "بالمتطرفين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة حال أيدوا أعمال أبنائهم، والمقصود هنا بالتأييد أي تصريح لوسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق المحال التجارية أو المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بطباعة إعلانات تأييد لمنفذي العمليات، و ملاحقة المحررين من السجون الإسرائيلية في لقمة عيشهم، من خلال آلية تتيح لصاحب العمل الحصول على معلومات أمنية ما يسمح له بإقالة أي عامل أدين في قضايا أمنية.