البرلمان السوري يعقد جلسة الوداع والسلطات تؤكد اجراء الانتخابات 13 نيسان

اختتم مجلس الشعب السوري الخميس اعمال دوره التشريعي الاول والذي استمر لمدة اربع سنوات بحضور رئيس الحكومة السورية واعضائها والتي تعرف بجلسة الوداع  .وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام ان جلسات مجلس الشعب تشهد نقاشات حول مجمل القضايا التي تهّم وتؤثر في حياة السوريين وتعزز صمود سورية وشعبها في وجه الإرهاب وفي كثير من الأحيان كان هناك اختلاف في الآراء والتقييم حول الأداء في مؤسسات الدولة؛ وكانت بعض النقاشات حادة لكنها جميعها لم تخرج عن الوطنية السورية والغيرة على المصلحة
الوطنية” وبالتالي أغنت النقاش وفتحت الأبواب لرؤى متعددة لسن القوانين التي تم إصدارها وقد اتسمت علاقة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية بالتعاون والتكامل في سبيل خدمة الوطن".

ونوّه رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي في كلمته بجهود أعضاء مجلس الشعب خلال السنوات الماضية لتجسيد آمال الشعب السوري وطموحاته ودورهم في التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدول الصديقة لمواجهة الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف في ظل تكامل الأدوار بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بهدف الارتقاء بمتطلبات الشعب السوري والدفاع عن الوطن مشيرا إلى أن الوطن يحتاج إلى جهود كل أبنائه للنهوض به من جديد وإعادة بنائه وإعماره.

ورأى الحلقي أن العدوان على سورية دخل مع بداية العام الجاري مرحلة مهمة ومفصلية لجهات عدة أبرزها العسكرية والسياسية حيث حقق الجيش العربي السوري مع أصدقائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران والمقاومة الوطنية اللبنانية انتصارات متتالية أظهرت تفوقه وهو اليوم يحقق مزيداً من الانتصارات في ظل احترامه للقرار 2268 المتعلق بوقف الأعمال القتالية.

وحول الحوار السوري السوري في جنيف لفت الحلقي إلى أن جولات التفاوض كشفت جدية وفد الجمهورية العربية السورية وسعيه لإنجاح جلسات الحوار مع التمسك بالثوابت الوطنية وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره مبيناً أن الحكومة ستدرس وثيقة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، و سترد على مكوناتها، آخذةً بعين الاعتبار ما يأمله الشعب السوري وبما يؤدي إلى الحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها.

 وأكد الحلقي: “إن الحكومة لم تنتظر المؤتمرات والمنظمات الدولية والمبادرات الخارجية حتى تبلور مشهد إدارة سورية في المرحلة المقبلة فهيليست حكومة مواجهة الأزمة فحسب بل هي حكومة تخطيط لما بعد الأزمة ولمرحلة التعافي”. وأشار إلى “البدء بإطلاق البرنامج الوطني للتحوّل إلى سورية ما بعد الأزمة بأيد وعقول وطنية مع التحضير لعملية إعادة الإعمار بمفهومه الشامل وفق مبدأ الأولويات والإمكانيات” سواء لجهة إحداث مناطق عمرانية جديدة بديلة لمناطق العشوائيات السكنية والأماكن المتضررة من الحرب أو استكمال مشاريع قديمة جديدة بمساعدة الأصدقاء.

وبيّن الحلقي “أن مرحلة التعافي وبداية الإعمار انطلقت في كل أبعادها” مشيرا" بهذا الصدد إلى استكمال محطة جندر لتوليد الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع الأصدقاء الإيرانيين والعمل على استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة بهارات الهندية والتحضير لاستئناف تأهيل معمل حديد حماة مع شركة أبولو الهندية واستكمال الشركات الروسية عملها بالتنقيب عن النفط في
المياه الإقليمية في البحر المتوسط.

وأضاف أن شركة سوفو كريم الروسية تستكمل أعمالها لاستثمار مطحنة تلكلخ وتأهيل مطحنة تشرين في عدرا والشركات الإيرانية تواصل دراساتها لتوطين مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عن العمل لإنجاز الشركات الوطنية العاملة في قطاع الغاز أعمالها في الاستكشاف والحفر والاستثمار.

وفيما يخص انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني بيّن الحلقي أنه انطلاقاً من الثوابت الوطنية والمحافظة على الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها تمضي الحكومة لترسيخ دولة المؤسسات القوية من خلال التحضير للانتخابات التشريعية في أجواء من الديمقراطية والتنافس الحرّ لانتخاب ممثلي الشعب إلى قبة البرلمان وبإشراف مباشر من المؤسسة القضائية للتأكيد
على أن مسيرة الحياة والبناء مستمرة بفعل إرادة السوريين وجيشهم وقيادتهم داعياً الجميع للتوجه إلى صناديق الانتخابات في 13 نيسان القادم للمشاركة بهذا الاستحقاق لانتخاب الأكثر كفاءة والقادر على تحقيق طموحات الشعب والمساهمة في بناء سورية الجديدة المتجددة.

ونفت السلطات السورية ماتداولته وسائل إعلام خلال اليومين الماضيين عن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 13 نيسان /ابريل القادم. وقال بيان صادر عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات "ننفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول تأجيل انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني وستتم في موعدها المقرّر وفقا للأصول الدستورية والقانونية". واضاف البيان كانت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات عن تأجيل موعد الانتخابات دون الاعتماد على مصادر موثوقة أو
بيانات مثبتة.

وحدّد الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم تشريعي أصدره في شباط الماضي موعد انتخابات مجلس الشعب في 13 نيسان المقبل رغم حالة الفوضى والاقتتال
التي تخيّم على البلاد وخروج محافظتين "الرقة وإدلب" من سيطرة القوات السورية.

ويتنافس على مقاعد البرلمان السوري "مجلس الشعب" أكثر من 11 الف مرشح حيث من المتوقع أن تكتسح "قائمة الوحدة الوطنية" التي تبناها حزب البعث الحاكم الغالبية المطلقة لمقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعدا.