"التنسيقية العليا" تُلوح بالذهاب إلى الأمم المتحدة لحماية السُنة من الميليشيات المسلَحة

لوحّت اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات في العراق اسامة النجيفي يالذهاب الى الأمم المتحدة لطلب "الحماية الدولية للسنّة العرب" في بلاد الرافدين,محملة قيادات "الحشد الشعبي" مسؤولية أعمال القتل والتهجير الطائفي، ودعت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إبعاد السياسيين والنواب عن "العمل المسلح".وأوضح النائب في البرلمان العراقي .
 
وأوضح النائب في البرلمان العراقي والناطق باسم اللجنة التنسيقية خالد المفرجي في بيان ورد لـ "العرب اليوم" نسخة منه ،الأحد، ان "اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا لها بحضور شمل نوابًا حاليين وسابقين وأعضاء مجالس محافظات ومسؤولين حزبيين بارزين بعد انفتاح اللجنة وتوسعة عدد اعضائها من القوى المتمسكة بالدفاع عن العرض والارض ضد التطرف الذي تمثله "داعش" من جهة والميليشيات السائبة من جهة اخرى".
 
وأضاف المفرجي ان "المجتمعين اكدوا ان هناك ممن لا يقلوا عن "داعش" سوءًا وهم يسعون عن عمد لتحطيم الهوية الوطنية، وهو يجري الان في حزام بغداد، وشمال بابل وجرف الصخر وفي سليمان بك ويثرب والضلوعية و جسر بزيبز و النخيب و سيطرة الرزازة وغيرها من المناطق، وكان اخرها هي الاعمال المتطرفة التي جرت وماتزال في ديالى".
 
ولفت الناطق باسم اللجنة التنسيقية الى ان "ما جرى في ديالى ليس استثناء او حدثا طارئا بل انه اسلوب ممنهج تتبعه بعض مليشيات الحشد الشعبي التي نحملها مسؤولية اعمال القتل والتهجير والتفجير والتطهير الطائفي".
 
واشار الى أن "التسجيلات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالوثائق الصورية التي يوثقها المجرمون انفسهم لأعمالهم وهم يقومون بتفجير بيوت الله وقتل المدنيين والذبح بالسكين على الهوية الطائفية واعتقالات كيفية واذلال الناس والحط من كرامتهم"، متابعا "لم يعد فينا مجال لمراعاة اطراف لا تحترم الشراكة، وترى في مرؤتنا ضعفا".
 
وحمَل المفرجي "مسؤولي ملف الحشد الشعبي المسؤولية القانونية عما حدث من اعمال القتل والترويع التي شهدت انتكاسات خطيرة"، مطالبا بـ "التحقيق مع المتورطين واحالتهم الى القضاء". وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مطالب بحل المليشيات وابعاد السياسيين والبرلمانيين عن العمل المسلح خارج اطار القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، مبينًا ان "ما يجري في ديالى، وفي غيرها يتيح لنا مفاتحة الامم المتحدة لطلب الحماية الدولية، بسبب عجز الحكومة عن توفيرها بشكل عادل لكل المواطنين". وكشف في بيانه عن ان " المجتمعين اختاروا بالإجماع النائبة الدكتورة لقاء وردي ناطقا رسميا للجنة التنسيق العليا جنبا الى جنب النائب خالد المفرجي".
 
ورحَب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بإدانة المرجعية الدينية العليا لما حدث من جرائم في قضاء المقدادية في محافظة ديالى وبغداد الجديدة في العاصمة واعتبارها اعمالا متطرفة.
 
وقال الجبوري في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، ان "ما جاء في خطبة ممثل المرجع السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي يعتبر دليلا على خطورة ما يجري في المقدادية وفضحاً لبعض التقارير الإعلامية والأمنية غير الدقيقة التي تقدم لرئيس الوزراء وتحاول التهوين من خطورة الأوضاع فيها".
 
واعتبر الجبوري "تصريحات المرجعية الدينية أكثر وضوحا وحزما من تصريحات قادة أمنيين وسياسيين كان يجدر بهم العمل على استتباب الوضع الأمني في ديالى"، مشيرا الى انه "يرى تحذيرات المرجعية تؤكد ما حذرنا منه حول خطورة الاعتداءات على المساجد ومنازل المواطنين في المقدادية وتداعياتها الخطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك بين العراقيين".
 
وحذر، بحسب البيان، من خطورة السماح بوجود ممن اسماها (ميليشيات ومسلحين) خارج إطار الحكومة يهددون أمن المواطنين ويقوضون مفهوم الدولة القائمة على حكم القانون".
 
وأدانت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الهجمات الاخيرة التي شهدتها بغداد واعمال العنف في المقدادية، وذكرت "مما لها تداعيات خطيرة على السلم الاهلي والعيش المشترك على ابناء هذا الوطن واننا اذ ندينها بشدة نحمل القوات الامنية الحكومية مسؤولية المنع من تكرارها وعدم السماح بوجود مسلحين خارج اطار الدولة يهددون امن المواطنين من اي مكون او طائفة كانت".
 
واستبعد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، ان يكون هنالك هجوما على مدينة الموصل لتحريرها من تنظيم" داعش" المتطرف خلال هذا العام 2016. وقال طالباني وهو نجل الرئيس السابق جلال طالباني في مقابلة لـ "رويترز" إن "من غير المرجح أن يشن العراق هجوما لاستعادة الموصل الشمالية من قبضة "داعش" هذا العام لأن قواته المسلحة غير جاهزة للقيام بهذه المهمة".
 
وتابع أنه "لا يعتقد أن هجوم الموصل سيحدث هذا العام وأن القوات المسلحة العراقية غير جاهزة". وأردفت "كما اننا لا نعتقد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واثق من قدرة الجميع على الاستعداد في وقت محدد لشن هجوم هذا العام".
 
يُشار الى ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كان قد شكك أيضا بقدرة الجيش العراقي في تحرير مدينة الموصل من "داعش" خلال الستة الأشهر المقبلة على الرغم من تحريره مدينة الرمادي مؤخرًا.