الحكومة الفلسطينية تطالب أطراف اتفاقيات جنيف بعقد اجتماع عاجل لوقف العدوان

استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الطارئة التي عقدها الخميس في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة "إسرائيل"، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكنًا لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفًا ثابتًا لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد.

وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تخطيء في ترجمتها لمواقف الرئيس، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية، مؤكدًا على دعم الحكومة الفلسطينية للهبة الشعبية السلمية، وعلى حق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان.

وأشار إلى دعوة الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا ليقف الجميع عند مسؤولياته، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الصمود في وجه العدوان والتمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام والتصميم على إنهاء الاحتلال وإفشال أهدافه السياسية والعسكرية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني ووحدته وحقه في الحرية والسيادة والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكل هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية واستهداف قوات الاحتلال المتعمد لقتل المواطنين العزل، والتحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.