الرئيس اليمني يطالب "المؤتمر" بوقف التظاهرات مقابل اعتذار رسمي لـ"صالح"

كشف مسؤول رفيع في حزب "المؤتمرالشعبي العام"الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أنَّ اتصالات مكثفة يجريها الرئيس هادي مع عدد من القيادات في الحزب لإيقاف تظاهرات يسيرها أنصار صالح مقابل اعتذار رسمي لصالح في وقت يدرس "المؤتمر" إقالته وعدد من القيادات فيما حمَّل البرلمان اليمني الرئيس هادي مسؤولية الحفاظ على سيادة وأمن البلاد.

وأفاد المسؤول في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" بأنَّ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أجرى عددًا من الاتصالات بقيادات رفيعة في حزب "المؤتمر" لإيقاف التظاهرات التي دعا إليها الحزب مقابل اعتذار رسمي لرئيس الحزب علي عبد الله صالح؛ لكن هذا ما رفضه صالح وعدد من القيادات.

وأضاف المسؤول أنَّ حزب "المؤتمر" يدرس مقترحًا بإقالة كل من الأمين العام للحزب عبد ربه منصور هادي، وأيضًا رشاد العليمي وعبد الكريم الإرياني بسبب عدم الالتزام بقواعد وقوانين حزبهم والخروج عن اللوائح التي يقرها حزب "المؤتمر".

وأشار المسؤول إلى أنَّ علي عبد الله صالح، رفض طلب الرئيس هادي بإيقاف التظاهرات، مجددًا دعوة أنصاره إلى الاحتشاد الجمعة في العاشرة صباحًا بتظاهرات وصفها المنظمون لها أنَّها ستكون غاضبة لرفض الوصايا الدولية على اليمن بعد أن طلبت واشنطن من صالح مغادرة اليمن في فترة لا تتجاوز 24 ساعة وتنتهي مساء الجمعة.

وكانت واشنطن أمهلت الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فترة زمنية 24 ساعة لمغادرة اليمن قبل فرض عقوبات دولية عليه بعد أن تقدَّم الرئيس هادي برسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية تتضمن أسماء معرقلي التسوية السياسية في البلاد، جاء على رأس القائمة علي عبد الله صالح رئيس حزب "المؤتمر" و قياديين بارزين في حركة "الحوثيين" فيما استبعد زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.

ودعا حزب صالح أنصاره إلى الخروج في تظاهرات غاضبة الجمعة لرفض التدخلات الخارجية الأميركية في اليمن و مواجهة كل الاحتمالات.

ويستعد ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري سابقًا التي كان يقودها نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نشر 1500 عنصر من وحداتها القتالية بالتعاون مع قوات الأمن المركزي التي كان يقودها نجل شقيق صالح لتأمين وحماية التظاهرات بحسب ما أكده مصدر أمني إلى "العرب اليوم ".

وفي السياق ذاته، شنَّ أعضاء البرلمان اليمني" مجلس النواب" من مختلف الكتل السياسية في جلستهم اليوم هجومًا على السفير الأميركي في اليمن على خلفية ما تناقلته وسائل إعلام عن مطالبته للرئيس السابق علي عبد الله صالح بمغادرة اليمن، داعين مؤسسة الرئاسة ممثلةً برئيس البلاد عبد ربه منصور هادي بإعلان موقف واضح مما وصفوه بالتدخل السافر للولايات المتحدة الأميركية في الشؤون اليمنية.

ووقع أغلب النواب الحاضرين الجلسة عريضة تدعو رئاسة النواب إلى إصدار بيان رافض لتدخل أية جهة خارجية في الشأن اليمني وعدم السماح للمساس بأي مواطن أو بسيادة اليمن وتضمينه تحديد الرئاسة اليمنية موقفاً من التدخلات الأجنبية وتأكيد مرجعية القضاء اليمني حيال المواطنين اليمنيين.

وأوضح مساعد رئيس كتلة "الإصلاح" النائب منصور الزنداني، أنَّ البيان ينبغي اشتماله رسالة تفيد بأنَّ السفير الأمريكي لم يعد مرغوبًا فيه على الأراضي اليمنية، مضيفًا "ليحمل هذا السفير حقائبه ويرحل وليقدم هو وحكومته اعتذارًا لليمنيين".

وقال الزنداني "إنّ البرلمان واليمنيين لن يقبلوا تحت يافطة المكايدات السياسية أن تحدد الولايات المتحدة مصير حياة أي مواطن يمني"، مطالبًا النواب بمباشرة سلطاتهم الدستورية في حماية اليمنيين، وذكر أنَّ الخبث خرج من السفارة الأميركية ليس فقط بخصوص الرئيس السابق بل وبمؤامرات إشعال الحروب في اليمن.

ودعا الزنداني إلى ما اسماه اصطفافًا وطنيًا حقيقيًا دون رعاية دولية يبدأ بـ"الحوثي" ويمر بـ"المؤتمر" و"المشترك" وينتهي بكل المكونات السياسية.

وصرّح نائب رئيس كتلة "المؤتمر الشعبي العام"عزام صلاح  بأنَّ "ما تداوله الإعلام بشأن الزعيم علي عبد الله صالح كان القشة التي قصمت ظهر البعير في التدخل الأجنبي السافر في مختلف المجالات"، داعيًا البرلمان والرئاسة إلى تحديد مواقف واضحة من التدخلات الأجنبية بما فيها ما اعتبره دورًا سلبيًا للمبعوث الأممي جمال بنعمر وكذا إلى موقف من التطرف.

وشدّد النائب المستقل ناصر عرمان، على أنَّ "لا أميركا ولا غيرها تستطيع أن تفرض على الشعب اليمني ترحيل مواطن عادي فكيف برمز وجزء من التاريخ السياسي لليمن" وواصل " حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن فنحن من يستطيع اتخاذ القرار بترحيل السفارة الأميركية من أرضنا"

وأجمع النواب أحمد ناصر شايع وعلي اللهبي وناجي عتيق وصالح الشرجي وعبده ردمان وعبد الله الخلاقي، على أنَّ الرئيس السابق محمي بالدستور والشعب اليمني.

وأكد أمين عام حزب "العدالة والبناء" عبد العزيز جباري وعضو تكتل الأحرار المقرب من "الحوثيين" عبد السلام زابية أنَّ الحكومات اليمنية هي من فتحت المجال للتدخلات الأجنبية ورفضا أي ممارسات خارجة عن الأعراف الدبلوماسية.

حيث طرح نواب البرلمان عددًا من الآراء والملاحظات والمقترحات بشأن ذلك  وفي ختام النقاش أصدر المجلس القرار التالي التي نقلته الوكالة الرسمية.

أولًا: الاستنكار الكامل للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اليمنية السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها.

ثانيًا: يرفض مجلس النواب كل الممارسات والضغوط التي تصدر من قبل السفارة الأميركية ضد أي مواطن يمني بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمجلس يعتبر ذلك تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكاً لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية.

ثالثًا: يؤكد مجلس النواب أنَّ على جميع الجهات المختصة وفي مقدمة ذلك الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تحمل مسئولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه.

رابعًا: يدعو مجلس النواب كل الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية والوقوف صفًا واحدًا في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي.