الرياض تحذر واشنطن من سحب أموالها اذا أصرَّ الكونغرس على اتهامها بأحداث ايلول 2001

حذَّرت المملكة العربية السعودية الادارة الأميركية من أنها ستسحب أصولها المالية في الولايات المتحدة والمقدرة قيمتها بمئات المليارات، إذا أصر الكونغرس على اتهام الحكومة السعودية بالتورط ولو من بعيد، بالمسؤولية عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ونسبت صحيفة "النيويورك تايمز" الى مسؤولين في الادارة الأميركية ومساعدين لنواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي قولهم، إن "ادارة الرئيس الأميركي تضغط لمنع تمرير مشروع قانون في هذا الشأن، وأن التهديدات السعودية هي محور نقاشات مكثفة في الاسابيع الاخيرة بين نواب ومسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية".

وقال المسؤولون إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نقل شخصياً الى الإدارة الأميركية خلال زيارته لواشنطن في آذار/ مارس الماضي، رسالة مفادها أن "الرياض لن تتردد في سحب ما يصل إلى 750 مليار دولار من الأصول والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية المختلفة التي تملكها ، بما يضمن منع مصادرتها أو تجميدها، إذا أصر الكونغرس على المضي في مشروعه الرامي إلى إصدار قانون يتهم السعودية بأية مسؤولية مزعومة عن تلك الهجمات".

ولفتت الصحيفة الأميركية الى أنه على "رغم الشكوك في الأوساط الأميركية في جدية التهديد وصعوبة تنفيذه بسبب تداعياته المحتملة على الاقتصاد السعودي نفسه، فان البيت الأبيض ضاعف اتصالاته وضغطه على الكونغرس، لإقناعه بمساوئ إصدار تشريع مماثل، والرسائل السلبية التي يُمكن أن يبعث بها إلى عالم المال والأعمال والاستثمار في السعودية  كما في غيرها من الدول، إلى جانب تضخم الأخطار التي يُمكن أن تتعرض لها المصالح الأميركية في الخارج، ليس على مستوى المؤسسات فقط ولكن أيضاً على مستوى الأفراد".

ولفتت الصحيفة الى أن التحذير السعودي يكشف تبايناً متنامياً في وجهات النظر بين البلدين، وخلافات متصاعدة بينهما وتوترا حقيقيا غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن والرياض .

وأشارت الى أن الجهة التي تقف وراء القانون المثير للجدال في الكونغرس، هي عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 ومحاميهم، الذين يدفعون الكونغرس في اتجاه اعتماد قانون هدفه إحراج إدارة أوباما، بسبب رفضها كشف الحقائق والمعلومات الحقيقية عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ودور كل طرف فيها، بما في ذلك جهات أميركية وبعض السعوديين أيضاً .

ويأتي الحديث عن القانون المثير للجدال في أوج سنة انتخابية رئاسية من جهة، وقبل أيام قليلة من زيارة الرئيس باراك أوباما إلى الرياض، مما يجعل منه وسيلة ضغط سياسية بالدرجة الأولى، وخصوصاً أنه يحظى بدعم بعض الوجوه المهمة في الكونغرس المعروفة بعدائها لأوباما ، مثل المرشح الجمهوري للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية تيد كروز.