السعودية تراقب 2285 حسابًا مصرفيًا مشتبها بتمويل التطرف وغسل الأموال

أعلنت الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية عن مراقبة 2285 حسابًا مصرفيًا؛ للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل التطرف.
وتلقت الإدارة 2240 بلاغًا عن حالات اشتباه في جرائم غسل أموال، أحالت 136 منها إلى التحقيق، وتقدمت بطلبات كشف 505 حسابات مصرفية، تم الاشتباه في استخدامها بعمليات غسل أموال أو تمويل التطرف.
وبيّنت الإدارة العامة في تقرير سنوي يغطي عام 2014، أنها أحالت إلى التحقيق 37 حالة، من أصل 126 بلاغًا عن حالات اشتباه في تمويل التطرف، تلقتها خلال العام الماضي، في حين تلقت 143 طلبًا دوليًا للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات تمويل تطرف لحسابات مصرفية داخل السعودية، و45 طلبًا دوليًا للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال.

وأوضحت "التحريات المالية" في تقريرها الصادر الخميس، أن 88% من البلاغات التي تلقتها عن جرائم غسل الأموال، و61% من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل التطرف وردت من مؤسسات مالية، في حين أن 31% من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل التطرف وردت من مواطنين ومقيمين.
وأشارت إلى أنها تقدمت بـ82 طلبًا دوليًا؛ للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وستة طلبات دولية للحصول على معلومات في شأن حالات اشتباه في عمليات تمويل التطرف، في حين نظر القضاء في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل التطرف، وثماني قضايا متعلقة في غسل الأموال.

وكانت وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف في المصارف والمؤسسات المالية العربية، أكدت أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل التطرف تقع على عاتق المصارف أولًا قبل الأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة التدقيق أكثر من المصارف في معاملات العملاء، وترسيخ التعاون بين المصارف والقوى الأمنية الموكلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف عبر تحديث التشريعات.
واعتبرت البطالة "بيئة حاضنة للتطرف، وأكدت خطورة المنظمات المتطرفة، ولاسيما تلك التي تملك قدرات مالية هائلة وقادرة على التمويل الذاتي وتجنيد الشباب العربي عبر تقديمات شهرية، إلا أن الجرائم المالية عابرة للحدود، وهو ما يجعل مكافحتها ليست حصرًا على بلد معين، أو منطقة معينة؛ كون غاسلي الأموال يستغلون أية ثغرة أو تباين بين القوانين والتشريعات بين الدول المختلفة؛ ليتمكنوا من تهريب أموالهم وغسلها، ومن ثم تمويل التطرف.

وتهتم الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية السعودية بتلقي ومعالجة البلاغات المتعلقة في جرائم غسل الأموال وتمويل التطرف، وهي مرتبطة رسميًا بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
وتتلخص مهمتها الأساسية في تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما تتبادل المعلومات مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.