السيسي ينفي تدخُل القاهرة في شؤون الاخرين ويؤكد دعم الحل السلمي للأزمة السورية

نفى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تدخُل بلاده في شؤون غيرها، مؤكدًا أن القاهرة لم تُصدر أيّة تصريحات عدوانية تجاه تركيا رغم عدم اتفاقها مع توجهات أنقرة، ومشدِّدًا على دعم الحل السلمي للنزاع في سورية؛ تفاديًّا لانهيار مؤسساتها.

وذكر السيسي، في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمختصة بالشأن الأفريقي، أن إعادة بناء سورية تتطلب مليارات الدولارات ولا يمكن ترك المجموعات "المتطرفة" تتوسع هناك، لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة، وأن الأزمة السورية أهملت لفترة طويلة والآن تعقد الوضع بشدة، ولو جرى إيجاد حل لها منذ عامين ما وصل الحال إلى الوضع الحالي.

وحذر الرئيس المصري من استمرار الفوضى في ليبيا، قائلًا: الأوضاع ستزداد تدهورًا أينما استقر التطرف ولم تتم محاربته بفاعلية، أمتلك تساؤلات عدة حول ليبيا، لماذا نلجأ إلى حلف الأطلنطي دون محاولة بحث كل الحلول الداخلية للبلد؟ هل تمت مساعدة الجيش الوطني الليبي؟ هل تم رفع الحظر عن الأسلحة حتى يتمكن هذا الجيش من استعادة سلطة الدولة؟ فالإجابة لا، لقد قلت منذ عامين إنه يجب مساعدة الجيش الليبي ولو كنا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم مختلفًا.

 وشدَّد على أن التطرف يمسّ الجميع ويجب مواجهته معًا دون انتظار أن ينتقل إلى الحدود، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الحل أمنيًّا إلى جانب التنمية والتعليم وتطوير الخطاب الديني، وأن حلف الناتو وبعد تدخله في ليبيا وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ترك الشعب الليبي وحيدًا، رهينة للعصابات المسلحة والمتطرفين، وأنه كان من الأجدر استرداد مؤسسات الدولة ودعم الجيش.

وأبدى السيسي قلقًا كبيرًا بشأن انتشار التهديدات المتطرفة في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي والأوروبيين متفقون معه على أن هذا الخطر من دون فعل سيمتد دون شك، وتابع أن هناك تحالفًا دوليًّا تشارك فيه مصر لمقاومة التطرف في العراق وسورية، ولكن النتائج لم تكن على المستوى، وأن التعامل يتم حالة بحالة، وضربة وضربة، وهذا ليس كافيًا لأن التطرف يستهدف الجميع.

وفي سؤال بشأن احتمال أن يعدِّل الدستور للبقاء أكثر من ولايتين على رأس السلطة، على غرار قادة أفارقة آخرين، لفت الرئيس المصري إلى أن مصر شهدت تغيرًا، وأن الشعب لن يقبل ببقاء شخص لا يريده.