السيسي يؤكد أهمية رفع الحظر الدولي المفروض على إمداد الجيش الليبي بالسلاح

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أهمية رفع الحظر الدولي المفروض على تزويد الجيش الليبي بالسلاح، ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، داعيَّا إلى ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب الليبي باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.

واستقبل السيسي، السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي رحَّب بالسراج في زيارته الأولى إلى القاهرة، وقدم له التهنئة على اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الجديدة، معربًا عن التمنيات بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة لتحقيق واقع أفضل لليبيا الشقيقة على الأصعدة كافة.

وأعرب السيسي عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في جولات الحوار كافة.

وذكر السفير يوسف أن الرئيس أكد استمرار الدعم المصري لليبيا، وأن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا الشقيقة، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة التطرف.

وأكد السيسي أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل ربوع ليبيا كافة بما يصون وحدة الأراضي الليبية.

هذا وأبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة للأمن والاستقرار فيها، معربًا عن أن بلاده تثمّن غاليًّا الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.

ونوّه السراج إلى أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط، بالإضافة إلى ترسيخ دور القضاء، وأن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتمامًا متزايدًا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين كافة.

وأكد اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي، مشددًا على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.

وقد تطرق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، حيث أكد السيسي أنه سيتم النظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار؛ بهدف زيادة تيسير إقامتهم في مصر، وبما يتناسب مع علاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشار إلى قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسي وحكومة التوافق الذي صدر بالإجماع في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعًا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن.