الشعب العراقي يفوض العبادي لحل البرلمان وتغيير الدستور ومحاسبة الفاسدين

شهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، مساء الجمعة، تظاهرات حاشدة مطالبة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في تنفيذ الاصلاحات الحكومية التي قررها فضلًا عن تهديدهم بأن هذه الجمعة آخر جمعة للتفويض الممنوح له لتنفيذ الاصلاحات، بينما حذرت مؤسسة أميركية، من "نهاية" الحياة السياسية للعبادي في حال كانت الإصلاحات "سطحية".

وانطلقت تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة، فوض فيها المشاركون العبادي؛ لتغيير الدستور وحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين وإصلاح القضاء، وطالبوا أيضًا بوضع سقف زمني لحزم الإصلاح التي يطلقها العبادي، وفوض الآلاف من متظاهري محافظة ذي قار، جنوب العراق، خلال تظاهرتهم العبادي لتغير الدستور فيما ينسجم مع مصلحة الشعب وأيضًا حل مجلس النواب.

وشارك آلاف المواطنين، في تظاهرة قرب ديوان محافظة البصرة؛ للمطالبة بإجراء إصلاحات فعلية واسعة وإقالة المسؤولين الفاشلين ومحاسبة الفاسدين منهم، فضلًا عن تحسين الخدمات الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي للمحافظة، ومن أبرز المطالب التي أكدوا عليها: تعديل الدستور ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، واسترجاع الأموال التي نهبوها أو تسببوا في فقدانها مع تحميل الأحزاب التي ينتمون إليها وتدافع عنهم جانبًا من المسؤولية، وهددوا بالمطالبة بحل البرلمان ومجالس المحافظات في حال لم تنفذ مطالبهم.

وتضمت المطالب أيضًا، معالجة أزمة ملوحة المياه وحل أزمة السكن، والإسراع في بناء ميناء "الفاو" الكبير، وتشغيل المصانع الحكومية المعطلة، فضلًا عن توفير فرص عمل للعاطلين، وتحجيم العمالة الوافدة من محافظات ثانية، وفي شرق البلاد، تظاهر المئات من أهالي محافظة ديالى، في مدينة بعقوبة داخل ساحة الفلاحة قرب مبنى مجلس المحافظة، وفوضوا العبادي لتغيير الدستور وحل البرلمان.
وطالبوا بإقالة اعضاء مجلس المحافظة الفاسدين والمتهمين في قضايا فساد، وحل جميع المجالس المحلية والمحافظة، كما طالبوا باقالة مدحت المحمود من منصبه، وإصلاح المنظومة القضائية.

وأبرز ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة، أنّ المرجعية الدينية العليا أكدت فيما سبق أنّ منهجها؛ بيان الخطوط العامة للعملية الإصلاحية وأما تفاصيل الخطوات الضرورية لذلك ففي عهدة الواعين من المسؤولين في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأمل أن يوفقوا في تنفيذها وأن يتخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي مصدر جميع السلطات.

وأكد العبادي، الأربعاء الماضي، أنّ الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب "دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها"، مشددًا على أنّه "لا عودة عن الإصلاحات وأن النظام السياسي كان في حاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه والتعجيل في عملية الإصلاحات.

وأشار إلى أنّ أولى خطوات الاصلاح الاستراتيجية تمثلت بـ"الترشيق" في الوزارات، ضربة في الصميم لنظام المحاصصة، مضيفًا "إنني لن أتنازل عن مصلحة أبناء بلدي قيد أنملة وإننا متجهون في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة".
وفي سياف متصل، قالت موسسة "انترناشنال كرايسس غروب" البحثية المعنية لمعالجة الأزمات، في تقرير لها، إنّه إذا ثبت أنّ الاصلاحات الحالية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ليست أكثر من مجرد إصلاحات سطحية لإعطاء انطباع إطرائي؛ فسيعني ذلك نهاية الحياة السياسية لرئيس الوزراء ومجموعة واسعة من الطبقة السياسية.

وأضاف التقرير، أن ذلك يعني أنه سيحل محلهم قادة المليشيات الذين سيمتطون صهوة الغضب الشعبي والتفوق العسكري للوصول إلى السلطة، لافتًا إلى أنّ القيادات الشيعية ترافقهم الشخصيات السياسية المنافسة من كل الأطياف أثنوا على مبادرة العبادي في الوقت الراهن، مستدركا ولكن طالما ادأنهم يعرفون أنّ العبادي يفتقر إلى السلطة لفرض الكثير من قراراته فإن ذلك لن يدوم طويلًا.

وبيّن أنّ المالكي الذي يلومه الكثير من العراقيين لتسببه في الفساد وترسيخ الطافية، بدأ، أخيرًا، وعلى نحو يدعو إلى التشاؤم بـ"التملق لقادة المليشيا"، منوهًا إلى أنّه في بغداد تدور حاليًا، همسات أنّ بعض التغييرات التي يسعى إليها العبادي ربما تكون غير دستورية وأن السلطات القضائية المعينة من زمن المالكي تمنع تحقيقها وهناك مشكلة أكبر ثانية متمثلة في الأزمة المالية.