"العليا للانتخابات" تقرر إجراء الاستفتاء على الدستور في الداخل على مرحلتين

القاهرة ـ أكرم علي قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، الأولى السبت 15 كانون الأول/ديسمبر، والثانية السبت 22 من الشهر نفسه، لقلة أعداد القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وذلك في الوقت التي بدأت فيه السفارات المصرية في الخارج استقبال الناخبيين للتصويت على مشروع الدستور الجديد حتى السبت المقبل.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، المستشار محمود أبو شوشة، في تصريحات صحافية، إن "القضاة الذين طلبوا الإشراف على استفتاء الدستور تجاوزوا 9 آلاف قاضٍ، وتقرر إجراء الاستفتاء على مرحلتين، الأولى السبت المقبل، في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، والمرحلة الثانية ستجري 22 الشهر الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
وأوضح أبو شوشة أنه تم تحديد إجراء الاستفتاء على مرحلتين، حتى يشرف القضاة على الاستفتاء من دون التعرض للضغط والإرهاق، في ظل إقبال المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن نتائج المرحلة الأولى ستعلن في اللجان الفرعية، كل على حدة، ولن يعلن عن النتيجة الإجمالية رسميًا إلا بعد انتهاء المرحلتين، وأن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على استفتاء الدستور وصل 8800 قاضٍ.
وفي السياق ذاته، بدأ الأربعاء، تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على الدستور، وأتيحت بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور في منتصف ليل الثلاثاء، على موقع اللجنة العليا للانتخابات، وبدأ التصويت في الثامنة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد، ويستمر حتى السبت المقبل في جميع سفارات مصر وقنصلياتها بالخارج.
ويبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على مدى 4 أيام، 586 ألف ناخب، وهو عدد الناخبين نفسه في الانتخابات الأخيرة، ويجري الاستفتاء في نحو 150 بعثة دبلوماسية، في حين انتهت وزارة الخارجية من استعدادات إجراء الاستفتاء في جميع بعثاتها في الخارج، بعد أن تم تأجيله من السبت 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى الأربعاء 12 الجاري، ومن المقرر أن تكون سفارة مصر في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يُدلي فيها المصريون في الخارج بأصواتهم، وستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات، وذلك بسبب فرق التوقيت.
وقد توافد المئات من المصريين على السفارات المصرية في الخارج، للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث شهدت السفارة المصرية في الرياض إقبالاً شديدًا من الجالية هناك، وسط تحذيرات من التصويت الجماعي أو التصويت بالإنابة أو بالوكالة مثلما كان يجرى في الانتخابات الرئاسية.
وقال السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب في اتصال أجراه "العرب اليوم"، إن "السفارة استقبلت حتى الآن المئات من المصريين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور، وأن إستقبال الناخبين وتلقي المظاريف البريدية، سيستمر خلال الفترة من 12 – 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء "بالتوقيت المحلي للمدينة".
وناشد السفير عبدالوهاب، الجالية المصرية في السعودية، في بيان له، بالتعاون مع السفارة المصرية وذلك بالالتزام التام بالتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق بالحضور الشخصي أو الإرسال بالبريد"، محذرًا من أن "السفارة ستلغي تصويت كل من يمارس أي عمل من أعمال الدعاية داخل السفارة، وسيتم تحرير محاضر فورية لرفعها للجنة العليا، وكذلك حذر من التصويت الجماعي أو التصويت بالإنابة أو بالوكالة"، مشيرًا إلى أن "السفارة لم ولن تكلف أحدًاً بجمع الأصوات أو توصيلها إليها، ولن يعتد بالمظروف الذي يحتوي أكثر من صوت واحد، ويعد في هذه الحالة لاغيًا"، مطالبًا المصريين في السعودية بـ"الوعي التام والحرص على عدم التلاعب بأصواتهم من قبل أي شخص".
وفي الكويت، قال أحد المشاركين في الاستتفاء ويُدعى أحمد عبدالكريم لـ "العرب اليوم"، إن "عددًا من المؤيدين للرئيس محمد مرسي رفعوا لافتات تطالب بالتصويت بـ( نعم) على الدستور، مما يخالف حرية الاختيار والرأي للناخبين.
وفي الإمارات، أكد السفير تامر منصور في اتصال أجراه "العرب اليوم"، أن العشرات من المصريين في الإمارات في أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، توافدوا على السفارة للمشاركة في عملية التصويت، وأن ساعات العمل ستستمر في السفارة والقنصلية العامة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، طوال أيام الاستفتاء الـ 4 ، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين للمشاركة في الاستفتاء".
وأشار السفير منصور، إلى أن الذين يحق لهم الاستفتاء على الدستور الجديد من المصريين المقيمين في الإمارات، هم الذين سجلوا أسماءهم في الانتخابات السابقة فقط، والبالغ عددهم 61 ألفا و200 مصري.
وتتم عمليات التصويت والاقتراع وفق القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن عملية استفتاء المصريين في الخارج، حيث تُتاح استمارات التصويت على موقع اللجنة، بدءً من فجر الأربعاء، والتصويت يكون بطرق عدة منها الطريق المباشر، أو عن طريق البريد، وتتمثل الطريقة الأولى من خلال حضور الناخب بنفسه إلى مقر السفارة، والإدلاء بصوته، على أن تتوافر لديه أصل أو صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وإقرار سرية التصويت المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة العليا، مدونًا بها رقم التسجيل، ووثيقة معتمدة تثبت الإقامة في قطر، إضافة إلى بطاقة الاقتراع المتاحة على الموقع، على أن توضع في مظروف صغير مغلق وخال من أي علامات تشير إلى شخصية الناخب.
 وفي الإطار نفسه، أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه لم يطلب من أي جهة قضائية إصدار خطابات تكليف لأي قاضي في مصر، بإلزامه للإشراف على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن يرغم أي قاضي على شيء لم يقتنع به وإنما تطوع منه، وأن هناك رغبات من القضاة يتقدمون بطلبات ليتم توزيعهم على لجان الاستفتاء حسب التوزيع الجغرافي لهم".
ونفى مكي في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية، أن "يكون هناك أي أشكال من التلاعب في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، أو أن يكون خاضعًا لأي ضغوط بعينها"، مضيفًا أن "الفصيل الذي سيشرف على عملية الاستفتاء على الدستور، مشهود لهم بنزاهة في ممارسة أي أعمال قضائية، من دون الخضوع إلى أي ضغوط أخرى، وأن هناك الاتجاه الجديد بممارسة قانون الحقوق السياسية بالتصويت حسب الدوائر الانتخابية بمحل الإقامة، حتى لا يتم حشد التيار الإسلامي لمؤيدين الدستور ونقلهم بأتوبيسات لأكثر من لجنة انتخابية