القوى السياسية تبحث آليات صفقة فرنجية للرئاسة اللبنانية

يشهد الاثنين، محطات عدة على طريق توضيح ما ستؤول إليه صفقة اعتماد خيار رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بتأييد من زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط وأطراف من قوى 14 آذار، وفرقاء 8 آذار، حلفاء فرنجية.

فالمواقف التي صدرت عن الفرقاء المسيحيين الرئيسيين، أي "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" راوحت بين الصمت إزاء هذه الصفقة كما هي الحال بالنسبة الى "التيار الحر" و "الكتائب"، ورفض دعم هذا الخيار كما هي الحال بالنسبة الى " القوات"، ما دفع الحريري وجنبلاط إلى التريث في الإعلان رسمياً عن تبنيهما ترشيح فرنجية، الذي يدعمه "حزب الله" من الأساس.

ومن أبرز المحطات المنتظرة الاثنين، اجتماع اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب ظهراً لعرض المشاريع المطروحة. وأوضح مصدر في اللجنة أن موقف الأحزاب المسيحية الثلاثة الرافضة لقانون الستين الذي كان فرنجية توافق على الإبقاء عليه لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، سينعكس داخل اللجنة النيابية باعتبار أن قانون الانتخاب سيكون العقبة أمام تسريع إنجاز صفقة انتخاب فرنجية إذا أصرت الأحزاب الثلاثة على قانون يصعب التوافق عليه مع سائر الفرقاء الآخرين، لا سيما "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي، إذا بقي العماد ميشال عون والنائب سامي الجميل على شرطهما (مع القوات) الاتفاق على القانون واستبعاد القانون الحالي، قبل انتخاب الرئيس، مقابل امتناع الفرقاء الذين اندفعوا الى الصفقة حول خيار فرنجية بوجوب انتخابه قبل الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يجب أن يترك للعهد الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.

ويوضح أحد أقطاب قوى 8 آذار، إنه إذا أصر "التيار الحر" كفريق تأمل قوى هذا التحالف بأن يسير بخيار فرنجية لأنه من الخط السياسي نفسه وحليف للعماد عون، على البت بقانون الانتخاب فمعنى ذلك أن العماد عون يتجه الى عرقلة انتخاب فرنجية.
ويعتبر اجتماع فريقي الحوار بين "المستقبل" و "حزب الله" مساء الاثنين برعاية رئيس البرلمان نبيه بري، في جولته الحادية والعشرين هي الأولى بعد التحول الذي حصل قبل أسبوعين بلقاء الحريري فرنجية في باريس. فالاعتقاد السائد لدى أوساط مواكبة لإنجاز صفقة خيار فرنجية، هو أن الحوار بين الأخير وبين الحريري، على العناوين السياسية المتعلقة بالعهد الرئاسي المقبل، في ما يخص العلاقة مع سورية والمعادلة السياسية خلال هذا العهد، لا سيما الموقف من "حزب الله" ودوره في الأزمة السورية، وفي التركيبة الحكومية المقبلة إذا عاد الحريري الى رئاسة الحكومة، وبيانها الوزاري، إضافة الى قانون الانتخاب... الخ، لا يكفي لإنجاز الصفقة، لأن الأمر يتطلب توضيح الكثير من الأمور مع الحزب نفسه لأن الكثير من التفاصيل مرتبط بتوجهاته حــيال المرحلة التالية لانتخاب فرنجية.

ومع أن محيط زعيم "المستقبل" يفيد بأنه تناول معظم العناوين السياسية، فإن بعض هذا المحيط، وأوساط سياسية أخرى يقرّان بأن اعتماد خيار فرنجية هو في نهاية المطاف تنازل من الحريري لقوى 8 آذار، لا سيما "حزب الله" الذي تعتبر قوى 14 آذار، سواء التي تعارض فرنجية أو التي توافق عليه، أن مرشحه الفعلي كان على الدوام فرنجية نفسه وليس العماد عون.

ولهذا السبب يعتقد أحد السياسيين المخضرمين أن إنجاز الصفقة يتطلب بحثاً معمقاً بين "المستقبل" والحزب من بين ما هو مطلوب، فضلاً عن وجوب معرفة ما ينويه الحزب في العلاقة مع العماد عون إذا أصر على شرطه الاتفاق على قانون الانتخاب قبل الرئاسة بالتوافق مع قوى مسيحية أخرى، إضافة الى مطالب أخرى ثمناً لقبوله الإنسحاب من السباق الرئاسي وتسهيل خيار فرنجية.

ومع أن الحزب معني بتسهيل خيار فرنجية مع عون، كونه أكد له دعمه حين أبلغ الأمين العام السيد حسن نصرالله ببدء الاتصالات الإيجابية مع "المستقبل" خلال الصيف ، ودعاه إلى أن يأتي بموافقة الحريري عليه، فإن السياسي نفسه يرى أن إفراج الحزب عن الرئاسة لأنه كان يعطل ملء الفراغ بحجة انتظار اتضاح الصورة في سورية، لا بد من أن يقترن مع اتفاق معه على كيفية إدارة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الوضع السوري ما زال غير محسوم بل يزداد تعقيداً، وفي وقت يعتبر السياسي المخضرم أنه مع صحة القول إن الحزب يحصل برئاسة فرنجية على ما يطمئنه إلى وجود حليف له لا يطعنه في الظهر فإن هذا يوجب ضمان إدارة المرحلة المقبلة وسط الأسئلة داخل تيار "المستقبل" وقوى 14 آذار عن الضمانات بأن الحزب لن يعود عن التوافق الذي حصل بين الحريري وفرنجية مثلما حصل حين خرق الحزب اتفاق الدوحة بإطاحة حكومة الحريري عام 2010 فضلاً عن تراجعه عن إعلان بعبدا.

أما المحطة الثالثة فهي اجتماعات الفرقاء المسيحيين حيث ينتظر أن يتضح توجه حزب "الكتائب" إثر اجتماع مكتبه السياسي الاثنين، كما ينتظر أن تتكثف في الساعات المقبلة اللقاءات بين عدد من معاوني فرنجية وبين فريق قيادي من "التيار الوطني الحر" لاستكشاف موقف العماد عون الفعلي من الإتفاق مع الحريري، ومن شروطه في شأن قانون الانتخاب وغيره.