المبعوث الأممي إلى اليمن يشدد على ضرورة تمكين الدولة من بسط سلطتها

أوضح المبعوث الأممي إلى صنعاء جمال بنعمر أنّ "الوضع في اليمن يعد الأسوأ منذ عام 2011" داعيًا إلى "تمكين الدولة من ممارسة سلطاتها على مناطق البلاد كافة".

 يأتي ذلك في الوقت، الذي قدم في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق مبادرة إلى حل الأزمة بين صنعاء والحوثيين.

 وعلق بنعمر في مؤتمر صحافي عقده  ،مساء الثلاثاء، في العاصمة صنعاء،على الأوضاع الراهنة في اليمن ولاسيما بعد التصعيد الذي بدأته جماعة "الحوثي" منذ أيام، "اقترح اتخاذ خطوات عدة منها التوقف عن أيّ أعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، والامتناع الفوري عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية".

 وأشار بنعمر إلى أنّ "الوضع في اليمن بات مقلقًا جدًا، ولعله الأكثر إثارة للقلق منذ بداية العملية الانتقالية"، محملّا جميع الأطراف في اليمن، مسؤولية ما آلت وما ستؤول إليه الأمور، مؤكداً أنّه "لا مخرج من هذه الأزمة سوى حل سلمي توافقي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

ودعا إلى "وقف التصعيد السياسي والإعلامي، ووقف حملات التحريض المذهبي والجهوي، والدخول في مفاوضات جدية وذات مصداقية" ، مطالبًا الدولة، بممارسة سلطاتها على أراضيها كافة.

 ولفت إلى أنّه "أجرى سلسلة مشاورات مع الأطراف المختلفة في السلطة وخارجها من الشخصيات السياسية والاجتماعية"

وبيّن أنّ "مجلس الأمن سيجتمع في نيويورك ليناقش الوضع في اليمن في 29 آب/أغسطس الجاري" ، منوهًا أنه "سيقدم إحاطة تتضمن تقويمًا للعملية السياسية والوضع الراهن عمومًا".

 وأكّد أنّ "مجلس الأمن سيواصل دعم هذه العملية بصوت واحد"، مطالبًا اليمنيين،  بالاعتماد على أنفسهم لحل مشكلاتهم .
إلى ذلك، قدم حزب المؤتمر الشعبي العام  مبادرة لحل الأزمة بين صنعاء والحوثيين وهذا مالقي ترحيب واسع من الرئيس هادي، فيما اعتبر مراقبون أنّ المبادرة لم تاتي بجديد.

وتكونّت المبادرة 6 خطواط لحل الأزمة مع "الحوثيين" أولها، تشكيل حكومة شراكة وطنية على أنّ تتولى الحكومة الجديدة تنفيذ منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجادة والشاملة، ثم إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والدي، فضلًا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقًا لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ الاستحقاقات كافة وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

 وشملت الخطواط،  إنهاء مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء والمحافظات كافة، وإلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بالتهدئة وإيقاف أشكال التحريض والتعبئة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات، ويهيئ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية وأخيرًا اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بغيّة تحقيق الاصطفاف الوطني بين الجميع وبما يصون أمن الوطن واستقراره .

وبدوره  أكد مدير موقع "صحافة نت" يسري الاثوري في حديث خاص إلى "العرب اليوم" أنّ "مبادرة حزب (المؤتمر الشعبي العام) لم تأت بشيء جديد فهي تشمل البنود نفسها التي طرحتها اللجنة الرئاسية في صعدة ورفضها عبدالملك الحوثي".

 وأضاف الاثوري أنّه "من المؤكد أنّ مبادرة المؤتمر لن تلقى إيّ قبول لدى جماعة (الحوثي)  لأنها تعتمد على حل مشكلة زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما تجاوزه عبدالملك في خطابه وقال أنّ المسألة لم تعد مسألة جرعة وإنما مسألة مصير".

يذكر أنّ، جماعة "الحوثي" بدأت التصعيد منذ أيام، حيث نظمت مظاهرات ونصب مخيمات للاعتصام في مداخل صنعاء؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية .