المحكمة العسكرية تحكم على الجنرال "حسان" بخمسة أعوام سجن نافذة

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مرسى الكبير في وهران، على القائد السابق لوحدة مكافحة التطرف في جهاز الاستخبارات الشهير بـ "حسان" الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، بخمسة أعوام سجن نافذة، بعد محاكمة استغرقت يومًا واحدًا، فيما أفاد فريق الدفاع بأن تصريحات الشهود أثرت سلبًا على المحاكمة.

وأشار أحد محامي الجنرال "حسان"، إلى تناقض تصريحات الشهود، موضحًا أن التناقض لم يخدم براءة المتهم، ولم تتسن معرفة من هم الشهود، بيد أن مصادر مطلعة ذكرت أنهم ضباط من كبار مساعدي الجنرال الموقوف في وحدة مكافحة التطرف.

وأفاد المحامي أحمد توفالي الطيب: "الحمد لله أن القانون العسكري يتيح إمكان الطعن في أجل لا يتعدى ثمانية أيام وهو ما سنقوم به.

 ومثل الجنرال "حسان" أمام المحكمة العسكرية في وهران بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية"، وأوضح فريق الدفاع عن المتهم أن الأخير لما أبلغ بقرار عزله رفض مغادرة مكتبه إلا بعد تسليم المهام للضابط الذي سيخلفه، في حين أصرت وزارة الدفاع على تركه المكتب على الفور، ما اعتبر "مخالفة للتعليمات العسكرية".

ووبيّن المحامي خالد بورايو، أن موكله لم يستفد من الظروف التخفيفية، منددًا بالعقوبة التي صدرت بحق أحد كبار ضباط الجيش الجزائري، ومُنع الصحافيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعدما قرر أن المحاكمة ستكون مغلقة.

ولم يحضر قائد جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين "توفيق"، رغم طلب المحامين من هيئة المحكمة العسكرية استدعاءه، لكن الطلب رفض على ما يبدو، ولم يكن بالإمكان معرفة مضمون المرافعات داخل المحكمة التي ترأسها قاضٍ مدني بمساعدة قاضيين عسكريين برتبة الجنرال "حسان" ذاتها، كما لم تعرف تفاصيل المحاكمة.

وجسّد الجنرال "حسان" الذي أوقف في آب / أغسطس الماضي، طوال 20 عامًا قتال الجيش الجزائري الضاري ضد المجموعات المتطرفة، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية لأعوام.

وأعطت إحالته على التقاعد مؤشرًا إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي يصفها حلفاء الأخير بـ"النظام الموازي وغير المنظور".

ولفت المحامي أحمد توفالي الطيب، إلى أن الجنرال "حسان" كان في مستوى رتبته العسكرية وقابل قرار إدانته بابتسامة، في حين صرّح محاميه الآخر خالد بوراوي بأن تصريحات الشهود كانت متناقضة وأثرت سلبًا على المحاكمة.