المغرب يستقبل وزير الخارجية المصري ويعلن تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أنَّ بلاده من أوائل الدول التي تدعم إرادة الشعب المصري، واختياراته في ثورة الـ30 من حزيران/ يونيو، فضلًا عن تأييدها لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مزوار في ندوة صحافية على هامش لقاء مع نظيره المصري سامح شكري، أنَّ بلاده "لم ولن تدخر أي مجهود لمساندة مصر والمصريين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والدبلوماسية العريقة بين البلدين، "التي لا يمكن أن تتأثر بأي ظرف من الظروف".

وأضاف "إنَّ المملكة المغربية، تقف إلى جانب شقيقته مصر مثلما وقفت مصر إلى جانب شقيقتها المغرب"، مشيرًا إلى تشرفه في السابق بمقابلة الرئيس السيسي، وما وجده من رؤية سياسية متينة للعلاقات الثنائية بين المغرب ومصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنَّ "قوة واستقرار مصر هي قوة واستقرار للعالم العربي، وأنَّ العلاقة بين مصر والمغرب هي علاقة تكاملية وليست تنافسية".

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن "الامتنان الذي تكنه مصر تجاه المغرب والمغاربة، مشدّدًا على "تطابق المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين خصوصًا فيما يتعلق ببناء علاقة استراتيجية متجددة ورسم المستقبل وتحديد الأهداف المشتركة".

وأشاد شكري بالعلاقات بين مصر وأشقائها العرب ومن بينها المغرب، مشدّدًا على أنَّها علاقات مصير وليست فقط مصالح مشتركة، مؤكدًا ضرورة مراجعة المعاهدات القائمة لتفعيلها.

ويأتي هذا اللقاء، بعد رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد فيها للملك محمد السادس، وفاءه للمغرب والمغاربة، موضحًا أنَّه لم ولن يدعم يومًا جبهة "البوليساريو" الانفصالية، على حساب علاقاته المتينة التي تربطه مع المملكة المغربية.

وأكد الوزيران إرادة البلدين في وضع آليات جديدة لبناء شراكات اقتصادية وتوسيع دائرة الفاعلين لدعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أغادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة.

وفي هذا الإطار، دعا الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء تجارة الدول الموقعة على اتفاقية أغادير في القاهرة خلال الربع الأول من العام 2015.

ونقل وزير الخارجية المصري دعوة إلى ملك المغرب للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، كما قدم عرضا بشأن الفرص الاستثمارية الهامة التي سيتيحها هذا المؤتمر، مشددا على أهمية مشاركة الجانب المغربي فيه.

كما اتفق الجانبان على دراسة  المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجستىة مغربية ومصرية  في منطقة قناة السويس وفي ميناء طنجة المتوسط لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة.

وبالنسبة إلى مسألة الصحراء، أكد الوزير شكري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدمًا نحو الحل.

وكان الإعلام الحكومي المغربي، قد وصف في تقرير له، مطلع الشهر الجاري، حكومة عبد الفتاح السيسي، بـ"الحكومة الانقلابية"، الأمر الذي أثار "أزمة إعلامية" بين البلدين.